قرارات "المسؤولية الطبية" وشبهات التعسف!

تقدم كثير من الأطباء، وأصحاب المراكز الطبية، وكذلك المستشفيات والعيادات الخاصة، والمختبرات وغيرها بشكاوى إلى اتحادنا المعلن منذ سنة 1981 بشأن قرارات لجنة المسؤولية الطبية، وشبهات التعسف، والأخطاء القانونية في قرارات لجان الجهاز.
نحن بدورنا شكلنا لجنة خاصة من الأطباء والقانونيين لمراجعة مثل هذه الادعاءات، وقد تبين للجنة ان هناك مشكلات في بعض مواد القانون، قد تؤدي الى عدم الشفافية، بل الى التعسف في اتخاذ القرارات، وذلك لعدم وجود لوائح او مذكرات تفسيرية، او جداول عقابية في قانون المسؤولية الطبية. وأوضحنا في مذكرة قانونية مفصلية المثالب القانونية والمشكلات، الاقتصادية والاجتماعية، التي تنتج عن تطبيق القانون بصورته الحالية، من دون تنقيحه أو تعديله.
لذلك نطالبك معالي الوزير بالتالي:
1 - كونك المسؤول الإداري والسياسي للجهاز، الرجاء اتخاذ الاجراء اللازم، والإيحاء للجهات المختصة بمراجعة مواد القانون الناقصة وإكمالها، ونذكر هنا أننا ندعو الى إلغاء أو تغيير، أو تعديل مواد القانون.
2 - تشكيل لجنة قانونية خاصة لمراجعة كل قرارات لجان جهاز المسؤولية الطبية، وتفنيدها لإيضاح اذا كان هناك عدم مساواة او تفرقة في التعامل مع الطبيب الكويتي، أو حتى المريض الكويتي في القطاع الخاص، مع الجهاز الحكومي الممثل لوزارة الصحة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن مدى شفافية معاليك، وحرصك على تطبيق مواد الدستور الكويتي، حيث تنص المادة 27 على "أن يعامل المواطن الكويتي بالمثل".
3 - أن تقوم معاليك بإصدار لائحة خاصة تتضمن تشكيل لجنة لمراجعة قرارات لجان جهاز المسؤولية الطبية، قبل الموافقة عليها او توقيعها، حتى لا تصبح الشخص المسؤول عن هذه القرارات أمام المواطن الكويتي، سواء كان طبيبا او مريضا.
4 - إصدار اللوائح والجداول التنظيمية التي اشترط مجلس الوزراء على معاليكم أن يتم وضعها خلال سنة من بدء عمل الجهاز، والان قد مرت سنتان، ولم يتم وضع هذه اللوائح! مما يشكك في مدى شرعية جهاز المسؤولية الطبية.

بروفيسور، مقرر لجنة المسؤولية الطبية،
المنبثقة عن اتحاد المهن الطبية الأهلية

البروفيسور طارق سنان