قرارات الوزراء الأخيرة عرضة للطعن

كتب ـ رائد يوسف:

فيما الترقب سيد الموقف انتظاراً للإعلان عن استقالة الحكومة المتوقعة الأسبوع المقبل، لاحظت مصادر مطلعة ما وصفته بأنه "إفراط ومبالغة" من قبل بعض الوزراء في اتخاذ قرارات الايقاف عن العمل والنقل والتجميد التي طالت قياديين في الجهات التابعة لهم.
وبينما اعتبرت المصادر أن من حق الوزير اتخاذ قرارات الإيقاف عن العمل أو النقل وغيرها من الصلاحيات الممنوحة له، شريطة عدم تجاوز الضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية واللوائح الوزارية ذات الصلة، أكدت أن من حق المشمولين بالقرارات اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال شعروا بأنهم تعرضوا للظلم ولو بعد حين.
وأكدت أن هذه الخطوة اختيارية وحق لمن يرغب من المشمولين بقرارات الوزراء، ولا سيما أن الحكومة على بعد أيام فقط من استقالتها، وقد يترتب على قرارات الوزراء الذين سيُغادرون الحكومة تبعات قانونية وإدارية معينة تستوجب الاحتكام للقضاء "فحق التقاضي مكفول".
وكان وزراء التجارة والأشغال والشؤون اتخذوا قرارات بإيقاف مديري هيئات القوى العاملة والطرق والنقل البري وذوي الاعاقة عن العمل "مؤقتاً"، و"إن كان الأخير لم يعلن ذلك رسمياً حتى الآن".
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية من داخل تكتل الـ31 عن إبلاغ الجانب الحكومي بضرورة استبعاد عناصر التأزيم الموجودة في الحكومة الحالية، واستبدال بها وزراء أكفاء يُمكن أن يكونوا من "التكتل" نفسه، "فمن انتقد الوزراء وهاجمهم طوال الفترة الماضية قادر على إصلاح ما أفسدوه".
وذكرت المصادر أن جلسات الحوار الوطني شهدت مصارحة وشفافية مطلقة تم خلالها تحميل أقلية من داخل التكتل مسؤولية تعطل الجلسات والقوانين وشح الإنجاز التشريعي في دور الانعقاد الماضي بسبب جلوس نوابها على مقاعد الوزراء، بالإضافة إلى تحميل رئيس الحكومة جانباً من المسؤولية بسبب "بدعة تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".