قرارات حكومية ظالمة

أحمد الدواس

الحكومة لا تنفك تجعل المواطن يعاني يوميا صعوبات كثيرة في معيشته، هناك، مثلا، قرار الداخلية بشأن مخالفات المرور، فمثلا، لماذا وضعت إدارة المرور، قيمة مخالفة السرعة 30 دينارا أو 40 دينارا للمخالفة الواحدة، يعني اربع مخالفات مكلفة للمواطن والمقيم، فقيمتها تقترب من 200 دينار، فرب أسرة معاشه 700 دينار، كيف يدفع ثلث، أو نصف معاشه مخالفات مرور؟
لماذا لا تجعل "الداخلية" المخالفة الواحدة بعشرة دنانير، مثلا، ففي هذه الحالة لن نسرع بقيادة السيارة، ونستهتر بقيادتها فرحا بتخفيض سعر المخالفة، فالكل يخشى الحوادث ولاشك؟
ثم ان بعض المواطنين، كما قال النائب حمد المطر،
لا يستطيع حتى شراء ثلاجة، فبعضهم راتبه 600 دينار، وآخرون 450 دينارا.
هناك، كذلك، مسألة تجديد البطاقة المدنية، لماذا يجب على الشخص الانتظار طويلا لتصدر البطاقة من الماكينة حتى يسافر، سألت رجل شرطة فقال: لا يستطيع السفر، وعليه الانتظار حتى تصدر البطاقة، لكن مادام جددها بمركز الخدمة، وأخذ وصلا بذلك، وكل شيء الكتروني، لماذا الذي جدد بطاقته في أول أغسطس عليه الانتظار ثلاثة أسابيع، أو شهرا أو أكثر حتى يسافر؟
أعرف حالة يريد صاحبها زيارة أمه المريضة في بلده، فكان عليه الانتظار نحو شهر حتى يتسلم البطاقة الجديدة، ويطير إليها، فلماذا هذا التخلف؟
هذه المعوقات الحكومية تشجع على الفساد، أي تشجع الأشخاص على دفع رشوة لتخليص معاملاتهم، وبالفعل حدث ان دفع أشخاص رشوة لموظف إصدار البطاقة فأحيل الموظف للقضاء.
والمواطن الذي يعتزم شراء أثاث لمنزله، ويأمل بتقسيط المبلغ لفترة طويلة نسبيا، وبقسط مريح قليل التكلفة، فوجىء بقرار وزير التجارة الذي يمنع المواطنين من تأثيث منازلهم بالأقساط لأكثر من خمسة آلاف دينار، ويشترط فترة سداد قصيرة جدا تبلغ ثلاث سنوات، ما يعني ان قيمة القسط سترتفع.
في السابق كان المواطن يدفع 50 دينارا، مثلا، كل شهر ولمدة سنوات عدة، وحاليا سيدفع 138 دينارا خلال وقت قصير حتى يسدد ما عليه، وهو ما يرهق المستهلك.
أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في المجتمع، فقال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إنه قرار غير متزن لا يصدر من رجل دولة، ولا يراعي المواطن ومعاناته من ارتفاع الأسعار.
ومن عيوب الأداء الحكومي أنك إذا كنت في منطقة داخلية، القرين مثلا، وترغب بالذهاب الى مدينة الكويت، لا تشاهد لوحة إرشادية تقودك من داخل المنطقة، ففي إحدى المرات خرجت من هذه المنطقة ظنا مني أني متجه الى مدينة الكويت فوجدت نفسي متجها للحدود مع السعودية.
اقترحنا تخصيص غرفة طبية في جمعية المنطقة الاستهلاكية يشرف عليها طبيب لعلاج الحالات الطارئة، كوقف نزيف الدم أو الإغماء، بدلا من نقل المصاب الى مستشفى بعيد، كالمستشفى الأميري، حتى لا تتدهور حالته، فنأمل في تنفيذ الاقتراح.
الناس تشتكي في الكويت، فالحكومة شاطرة في التضييق على معيشة المواطن، في الداخل بين فترة وأخرى، بينما تهرع لتخفيف الأعباء على الدول الأخرى، إذ تهدر الأموال كهبات ومنح وقروض على دول ومنظمات في الخارج، ومما يؤكد عجز الحكومة أنها أعلنت على الملأ في أغسطس 2019 قائلة للمواطنين: "اقترحوا علينا شيئا ننفذه"، فقال مواطن: "الاقتراح الأول، استقيلوا فورا".
باختصار: بعض الوزراء ليسوا على قدر عال من المسؤولية، للأسف.
لتخفف الحكومة الأعباء المالية على المواطن والمقيم، ولتفكر بعمق لتنهض بالبلد.

[email protected]