قرارات حكومية لتحسين معيشة المواطنين

المويزري: علاوة الأبناء إلى 100 دينار بلا سقف أعلى

"التشريعية" رفضت رفع الحصانة عن العيسى: شكوى الغانم "كيدية"

تحفظ حكومي على استعجال تعديل رد الاعتبار و"حرمان المسيء"

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

أعلنت اللجنة المالية عن موافقتها على اقتراح شعبوي جديد يتمثل في زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 100 دينار بلا سقف من الأبناء المستفيدين، بعد أن كانت العلاوة تشمل 7 أبناء بحد أقصى.
وفيما أعلن رئيس اللجنة شعيب المويزري ان لجنته لن تدخر جهدا في إقرار كل ما من شأنه تحسين معيشة المواطنين ، ومن ذلك زيادة علاوة الأبناء وقبلها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعف الراتب التقاعدي، فإن مصادر اللجنة أبلغت "السياسة" أن الحكومة بدت غير متحمسة لصدور قوانين مستعجلة يمكن الاستعاضة عنها بقرارات تنفيذية قد تصدر عن الجهات الحكومية المعنية قريبا، أو قوانين تتم دراستها بتأنّ في دور الانعقاد المقبل من خلال التوافق بين اللجنتين التنسيقيتين الحكومية والنيابية.
أضافت المصادر أن الحكومة تشعر بقلق إزاء اتهامها برفض المقترحات التي تحسن ظروف معيشة المواطنين، مرجعة هذا الاتهام إلى الاستعجال غير المبرر من قبل اللجنة المالية على التصويت على اقتراحات "طلبنا مهلة لدراستها من دون أن نعلن رفضها".
في السياق ذاته، جددت الحكومة مطالبتها للجان البرلمانية بتأجيل البت في عدد من المقترحات بذريعة "المزيد من الدراسة" وهو ما رأت فيه مصادر نيابية تسويفا غير مبرر لمقترحات أُشبعت نقاشا في مجالس سابقة، مشيرة إلى ان الحكومة متمسكة بضرورة التنسيق المسبق معها على الأولويات، كما تم في الأولويات الأربع لدور الانعقاد الحالي.
وطلبت الحكومة من اللجنة الصحية، أمس، تأجيل البت في اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 14من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية لمدة شهر، كما طلبت من اللجنة التشريعية تأجيل النظر في مقترحات تعديل قانون الجزاء "رد الاعتبار"، ما يعني عمليا ترحيل القانونين إلى دور الانعقاد المقبل.

من جهته، استغرب النائب فلاح الهاجري طلب تأجيل التصويت على تعديل رد الاعتبار المتضمن (تقليص المدد)، رغم ان وزيرا أبلغه في وقت سابق بموافقة الحكومة عليه، مطالبا اللجنة التشريعية بالتصويت على التعديل وإحالته للمجلس ليقف الجميع أمام مسؤولياته.

وعلمت "السياسة" ان الحكومة أبدت تحفظها كذلك على استعجال البت في تعديل قانون الانتخاب "حرمان المسيء"، إذ طلبت التريث في التعامل مع هذا القانون واستعدادها لنظر أي تعديل، مع تأكيدها أهمية "الحرمان" انطلاقا من الحفاظ على مقتضيات الشريعة الإسلامية، وتطبيق نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.

من جانبها، صوتت اللجنة التشريعية بالإجماع برفض رفع الحصانة عن النائب عبد الوهاب العيسى في الشكوى المرفوعة ضده من النائب مرزوق الغانم، رغم تنازل الأخير عن الشكوى، وتزويده اللجنة رسميا بما يفيد التنازل، إذ رأت اللجنة في تقريرها المحال أمس إلى جدول أعمال جلسة الغد توافر صفة الكيدية في الدعوى وانتفاء الخصومة فيها.

وكان النائب حمدان العازمي أعلن عن تقدمه باقتراح بتعديل المادة 17 من قانون المفوضية العامة بإضافة "المساس بالصحابة" إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح للانتخابات ما لم يُردّ إليه اعتباره، داعيا لجنة الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع المشتركة والمجلس ككل إلى قبول هذا التعديل.

وتقدمت النائب د.جنان بوشهري بملاحظات لائحية وتعديلات على "المفوضية" ومن ضمنها إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بفرض ضوابط شرعية على المرأة عند مباشرتها حقها السياسي، مؤكدة ان موقفها من مشروع القانون بصورته الحالية مبدئي ودستوري لن تغيره مواءمة سياسية لا تضع اعتباراً للممارسة الديمقراطية السليمة.