قرارات "شد الحزام" قبل ديسمبر

الطبطبائي عن تغيير موقفه تجاه الشيتان: اكتشفت أن الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ!

العدساني: "المالية" بعثت كتاب رفع الرسوم إلى "الكهرباء" والملا "غفور رحيم" مع الشيتان!

الفضالة: التعنت الحكومي أعاق استثناء العمالة الوطنية من قانون "كورونا" ما أدى إلى إسقاطه

الدمخي: بيان الحكومة بشأن إنكار علاقتها بالصندوق الماليزي "فارغ وبلا محتوى"

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما توقعت مصادر نيابية تجاوز وزير المالية براك الشيتان طلب طرح الثقة به، أكدت أن تبعات المواقف المتخذة في جلسة الأربعاء المقبل ستكون "كارثية" على النواب الذين دأبوا على تحذير الحكومة من مصادرة الحقوق المكتسبة للمواطنين، خصوصا مع توقعات شبه مؤكدة بأن الحكومة تتجه إلى إصدار قرارات وزارية تضمنتها الوثيقة الاقتصادية التي تصفها الحكومة بـ"الاصلاحية"، بينما يعتبرها نواب مساسا بجيب المواطن البسيط.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن حساباً عسيراً من الناخبين في انتظار النواب الذين سيؤيدون الوزير الشيتان ويرفضون طرح الثقة به، خصوصا في حال تزامن صدور القرارات الوزارية الواردة في الوثيقة مع الانتخابات النيابية، إذ سيكون هؤلاء النواب عرضة لمساءلة الناخبين لهم بعد تأييدهم وزير المالية الذي منح الضوء الأخضر لصدور قرارت غير شعبوية كزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء وتقليص الرواتب ووقف الترقيات والزيادات السنوية، وتقليص ميزانية العلاج في الخارج ورفع معدلات القبول للبعثات الدراسية.
ورغم تواتر التصريحات النيابية المؤيدة للشيتان، أعربت المصادر عن قلقها من احتمال حدوث مفاجآت غير متوقعة قد يكون من شأنها زيادة عدد مؤيدي الطلب وإن كان الارجح ان يبقى دون السقف اللازم لطرح الثقة.
وأشارت المصادر إلى ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من تبدل في المواقف، حيث انتقل نواب من معسكر الوزير الى المعسكر المناوئ والعكس، لافتة إلى أن استمرار حالة السيولة في المواقف حتى اللحظة الاخيرة يجعل مسألة تجديد الثقة بالوزير فوق رمال متحركة، لا سيما مع اقتراب نهاية دور الانعقاد والفصل التشريعي وميل كثيرين الى التشدد في ممارسة الدور الرقابي لكسب مزيد من الشعبية قبل الانتخابات المرتقبة.
في هذا السياق، أرجع النائب عمر الطبطبائي تغيير موقفه حيال الوزير من "مؤيد وداعم له" في الاستجواب الأول إلى "مؤيد لطرح الثقة به" في الاستجواب الثاني، إلى أن الوزير ذكر في الاستجواب الأول أن الوثيقة الاقتصادية "للدراسة وليست للتطبيق"، لكنه -الطبطبائي- اكتشف بعد الاستجواب أن هذا الكلام غير صحيح وأن بنود الوثيقة الاقتصادية ذهبت إلى جهات الاختصاص ودخلت حيز التنفيذ.
ورأى أن الوثيقة ستسحق الطبقة المتوسطة التي ستدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية وهذا ما لا نقبله. وأضاف: بالأمس خرجت وثيقة من وزارة المالية تطلب من وزارة الكهرباء إعداد دراسة لرفع تعريفة الكهرباء وكتاب آخر للتعليم العالي يطلب رفع معدلات الابتعاث وعندما ينتهي الفصل التشريعي أول شيء يسوونه زيادة البنزين.
وأكد أن الوقوف مع الوثيقة ضوء أخضر لتطبيق بنودها لهذا يجب النظر في أثرها، كونها تحمل ضرراً مباشراً على المواطن وستدمر بيت كل كويتي، متسائلا: كيف لي أن أقف معها؟!
في الإطار نفسه، أكد النائب المستجوب رياض العدساني أنه اطلع على كتب تثبت ان وزارة المالية بعثت بكتاب لوزارة الكهرباء بدراسة رفع الرسوم ما يوضح ان وزارة الكهرباء ليست المسؤولة عن طلب الزيادة إنما من يعد الدراسة وهي وزارة المالية.
وأضاف: إن الاستجواب الذي وجهه وزميله بدر الملا لوزير المالية الاسبق نايف الحجرف هو نفسه الذي قدم للوزير الشيتان "ما يفرق شيء فيه"، والزيادة الوحيدة تتعلق بالوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي ومن يقف مع الاستجواب الأول من البديهي ان يقف مع الثاني. وأكد ان استجوابي للحجرف -بمشاركة الملا- لا يختلف عن استجواب الشيتان، متسائلا: كيف يكون الملا شديد العقاب مع الحجرف وغفورا رحيما مع الشيتان؟!
من جهته، عزا النائب يوسف الفضالة اسقاط قانون "معالجة آثار كورونا على صعيد العمل في القطاع الأهلي" الذي يجيز لرب العمل خفض راتب العامل "بالتوافق" بينهما خلال الأزمة إلى ما وصفه بـ"التعنت الحكومي".
وقال الفضالة: إن "التعنت الحكومي أعاق استثناء العمالة الوطنية ما حدا بنا الى رفض التشريع وإسقاطه".
إلى ذلك، وصف النائب د.عادل الدمخي بيان الحكومة -الذي تلته في جلسة الاربعاء وأنكرت فيه علاقتها بالصندوق السيادي الماليزي- بأنه "فارغ" و "بلا محتوى"، مؤكدا أنه "من الأخطاء الكبيرة التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها الضخمة".
وتساءل الدمخي: كيف لا يكون لكم علاقة والبلاغات وصلتكم من ماليزيا بدخول اموال في حسابات؟ ماذا حصل في هذه القضية والأموال التي دخلت في هذه الحسابات التي كانت البنوك تُبلغ حولها؟!