قرارات لجنة "البلدي" تحت مجهر الأعضاء وميزانية المجلس المستقلة خلال أيام قليلة

كتب - عبدالناصرالأسلمي:

أثارت المعاملات التي وافقت عليها اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي حفيظة عدد من أعضائه، الذين وضعوها تحت المجهر ورأوا ضرورة إعادة النظر فيها، مطالبين بتحديد ميزانية المجلس المستقلة عن الجهاز التنفيذي خلال أيام، فيما قال وزير الأشغال العامة وزير البلدية د.حسام الرومي إن اعتماد تلك الموافقات من عدمه يتوقف على اtلرد الذي سيأتي من الإدارة القانونية حسب طلب المجلس البلدي. واضاف الرومي في تصريح له، أمس، عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس ردا على سؤال حول تعديل قانون المجلس البلدي ان "القانون معروض على لجنة المرافق وسنعرض ملاحظاتنا عندما يطلب منا ذلك".
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ان المجلس بانتظار رأي الإدارة القانونية بقرارات اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي للبت فيها وسيعرض حال وروده، لافتا إلى ان عددا من الاعضاء يرى اعادة النظر فيها رغم ان المادة الخاصة بهذه القرارات تفيد بأننا نكتفي بالاطلاع.
وأضاف انه تم شرح النقاط الاساسية التي على اثرها سيكمل المجلس مسيرته البناءة والهادفة، مبينا ان الأعضاء "اوضحوا للوزير أهمية التقيد بنصوص القانون في المادة 22 الخاصة بإحالة جميع الموضوعات الى المجلس البلدي التي يحكمها 100 يوم عمل".
وأوضح أنهم "طالبوا ايضا في ان يكون هناك تقيد في كل ما تحتويه الموضوعات من دراسات قانونية وموافقات للمخطط الهيكلي والدراسات الفنية لكي لا يضطر المجلس اسفا لاعادة المعاملات مرة اخرى الى الجهاز التنفيذي وبالتالي يكون هناك تعطيل لها".
وأعرب العتيبي عن تقديره لدعوة الوزير الرومي لعقد اجتماعات دورية تقام كل ثلاثة اشهر تقريبا للاجتماع مع اعضاء المجلس لبحث أي معوقات تعيق عمل المجلس اضافة لمعرفة نسب انجاز المشاريع التنموية والمشاكل التي تعيق سرعة انجازها. أضاف: "ركزنا على التعاون بين الامانة العامة للمجلس البلدي والجهاز بشأن الميزانيات المرصودة والتي نص القانون بشكل صريح وعلى ان تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي ممثلا بالامانة تحت تصرف المجلس البلدي اضافة للتصرف الاداري الخاص بالمجلس ومطالبات التجهيزات اللوجستية على امل ان تحل خلال ايام قليلة".