قرب استحقاق السندات في غياب السيولة يُنذر بخفض تصنيف الكويت

استمرار السلطتين في طرح تدابير موقتة وجزئية يطيل حالة عدم اليقين بشأن التمويل

كتب ـ عبدالرحمن الشمري ومحمود شندي:

فيما جدّدت التأكيد على أن "التصنيف الائتماني للكويت مُقيّد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات"، فتحت وكالة "موديز" القوس على احتمال خفض التصنيف الائتماني للكويت أكثر من درجة، مشيرة الى أن من بين العوامل التي قد تضغط في هذا الاتجاه زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية.
وذكرت الوكالة ــ في تقرير لها بعنوان "الرأي الائتماني" بشأن المراجعة المنتظمة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت ــ أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تُهدد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب. وأضافت: إن استمرار السلطتين في طرح تدابير موقتة وجزئية من شأنه إطالة حالة عدم اليقين بشأن التمويل على المدى المتوسط، مرجحة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة.
وأكدت الوكالة أن تصنيفها لدرجة المخاطر السياسية مبني على الهيكل السياسي للدولة، حيث أدت الاحتكاكات البرلمانية إلى تباطؤ زخم الإصلاح وأخّرت إقرار تشريعات مهمة، لافتة إلى أن استمرار مجلس الأمة في رفض معظم مقترحات إصلاح الإيرادات غير النفطية أثر سلبًا على فعالية السياسة المالية للدولة.
في موازاة ذلك، كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن اختبارات الضغط المالي الجديدة والمطورة أثبتت قوة ومتانة القطاع المصرفي.
وقال حمادة في رده على سؤال برلماني وجهه النائب فرز الديحاني: إن الاختبارات قامت على افتراض حدوث أزمة عالمية واسعة الانتشار مبعثها ظهور موجات جديدة من إصابات كورونا وما يترتب على ذلك من إغلاقات أوسع وتوقف للأنشطة الاقتصادية.
واكد ان أشد نتائج هذه السيناريوهات أسفرت عن مرونة جيدة للقطاع المصرفي في مواجهة الصدمات؛ حيث حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 11.4% في نهاية عام 2023، وهو مستوى مرتفع نسبيا أخذ في الحسبان شدة السيناريوهات المطبقة ويفوق متطلبات لجنة (بازل) المعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدها الأدنى إلى 10.5%، لافتا الى أن البنوك استطاعت اجتياز السنة الأولى من تداعيات الأزمة بنجاح وبناء على اختبارات ضغط متحوطة.