قرض المتقاعدين لـ 14 ضعف الراتب

توجيهات حكومية للبراك بحسم الملف قبل أكتوبر

"حل وسط" بقرار حكومي لقطع الطريق على المزايدة

جوهر: زيادة المعاشات ستتصدر أولوياتنا في الدور المقبل ما لم تحقق الحكومة إنجازاً في الملف

"بعبع العجز الاكتواري" حجة ضعيفة للتهرُّب فهو افتراضي وموجود في كل دول العالم

"السياسة" ـ خاص:

في موازاة إعلان النائب د.حسن جوهر، أمس، أن "ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع رواتب المتقاعدين" سيتصدر أولويات النواب خلال دور الانعقاد المقبل، في حال لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجازه خلال الأسابيع المقبلة، وفي مسعى لمعالجة استحقاقات المتقاعدين -التي تأخرت كثيرا- بعيدا عن "المزايدة والتكسب"، كشفت مصادر عليمة عن أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك إلى سرعة البت في "زيادة القرض الحسن للمتقاعدين من 7 اضعاف المعاش الى 14 ضعفا" كحل وسط، بدلا من 21 ضعف المعاش التقاعدي -الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة في يوليو الماضي ورفضته مؤسسة التأمينات- مع الالتزام بسداد القسط الشهري حسب قيمة القرض والمعاش، منعا للتأثير على المستوى المعيشي للمتقاعد أو المساس بقدرته على الوفاء باحتياجات اسرته.
وتوقعت المصادر حسم المسألة واصدار قرار نهائي بهذا الخصوص قبل اكتوبر المقبل، لافتة الى ان التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء شملت الوقوف على الملاءة المالية لمؤسسة التأمينات، والتأكد من قدرتها على التنفيذ دون التأثير على الاستدامة والاستقرار المالي.
وأضافت: إن القرار المرتقب صدوره يأتي وفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة -على لسان أكثر من وزير للمالية بينهم البراك نفسه- بتحسين أوضاع المتقاعدين، ويعكس استشعارها للمسؤولية تجاه هذه الشريحة، معربة عن أملها بأن يكون خطوة لمواجهة الغلاء وتحسين المعيشة للمواطنين، لا سيما مع قرب موعد بدء العام الدراسي والجامعي الجديد الذي تتزايد فيه الاعباء المعيشية.
من جهته، أكد النائب د.حسن جوهر أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعيا ونيابيا الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، في حال لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجاز الملف خلال الأسابيع المقبلة
وقال د.جوهر في تصريح صحافي امس: إن الملف لا يقل أهمية عن الاصلاحات السياسية ويتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدا أن قضية المتقاعدين استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخارطة التشريعية وكذلك برنامج عمل الحكومة الأخير، لافتا الى ان "برنامج الحكومة تضمن بعض التناقضات، فمرة تقول إنها ستصدر قرارات لرفع مستوى معيشة المواطنين، ومرة تقول إن إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يحتاج إلى قانون".
وشدد على أن "بعبع العجز الاكتواري بات حجة ضعيفة لا تستقيم للتهرب من إعادة النظر بمعاشات المتقاعدين"، موضحا انه "مجرد عجز افتراضي موجود دائما وأبدا ليس فقط في الكويت وإنما في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمتقاعدين بجميع دول العالم".
وأضاف: إن "بعض التقارير حذرت في 2007 من أن بعض الصناديق ستفلس في 2018 ونحن اليوم في 2023 والصناديق واعدة وقدرتها التشغيلية متميزة وتحقق أرباحا قياسية عاما بعد عام بحسب ادعاءات مؤسسة التأمينات"، مؤكدا قدرة المؤسسة على استيعاب زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من مواردها المالية.
في السياق ذاته، أعلن جوهر عن توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن السياسة العامة للدولة في تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وآخر إلى وزير المالية لتزويده بكل ما يتعلق بالدراسات والعجوزات والقدرة التشغيلية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.