قروض بـ 39 مليار دولار للشركات البريطانية المتضررة

لندن - رويترز: قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك امس الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات أن مقياسا لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996 في أبريل، وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفا و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 2.097 مليون، بزيادة 69%.
ودون برنامج حكومي يسدد 80% من أجور العمال المسرحين مؤقتا، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون أكبر.
وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة كوفيد-19.
وانخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.9%، انخفاضا من 4% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير .
الى ذلك قال كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا أندي هالدين إن البنك المركزي البريطاني ليس قريبا من اتخاذ قرار بخفض الفائدة إلى ما دون الصفر.
ويخشى الاقتصاديون من أن أسعار الفائدة السلبية قد تدفع عملاء المصارف إلى اكتناز الأوراق النقدية في الخزائن بدلا من دفع رسوم فائدة على الودائع.
ولاحظ ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك جيه بي مورجان، أن أحد المخاوف المحلية الرئيسة هو أن "السياسة لن تكون مناسبة للمملكة المتحدة نظرا لاعتماد بنوك الإسكان على تمويل الودائع".
ويعكف البنك المركزي على مراجعة مجموعة أدواته ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يضع أسعار الفائدة السلبية في ترسانته دون أن يفرضها قريبا.
وأجرى البنك المركزي الأوروبي تقييما للتجربة في منطقة اليورو ووجد أن أسعار الفائدة السلبية إيجابية بشكل عام.
كذلك وجد البنك المركزي الأوروبي أن الأسر والشركات لم تحول حيازات الأموال إلى أوراق نقدية في الخزائن، وأن النشاط الاقتصادي المتزايد عزز في النهاية ميزانيات المصارف لأن الظروف الاقتصادية تحسنت بحسب صحيفة الاقتصادية.
لكن في حين قال البنك المركزي الأوروبي إن الفائدة السلبية "تفيد آفاق الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار"، حذر موظفون من أن الآثار الإيجابية قد لا تستمر إذا أصبحت المعدلات السلبية راسخة.