قروض صندوق التنمية والمصروفات السرية تحت رقابة "الأمة"

كتب ـ رائد يوسف:

بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن ستراتيجية جديدة للصندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية؛ للمحافظة على مصالح الكويت في الخارج، تناقش اللجنة المالية اليوم عدداً من الاقتراحات بقانون بتعديل قانون "الصندوق".
وفيما شدد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور على تمسُّكه ونواب باشتراط موافقة مجلس الأمة قبل منح القروض، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن موقف الوزير العبدالله لا علاقة له بمضمون اجتماع اليوم المعد سلفا لمناقشة عدد من الاقتراحات ومذكرة المكتب الفني.
وأوضحت أن شروط اللجنة ومكتبها الفني التي سيتم التوافق حولها قبل مواجهة الحكومة بها تتمثل في عدم عقد القروض الخارجية إلا بقانون، كونها تحمّل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية مع إعداد مذكرة تفصيلية بأسباب منح القرض ومبرراته ومقداره وأوجه استخدامه من الجهة الممنوح لها.
وأضافت إن من هذه الشروط نشر تفاصيل القروض ومستجداتها في مجلة الصندوق، مع السماح للصندوق بالاقتراض وإصدار سندات بحدود مثلي رأسماله مضافا إليه الاحتياطي وفقا لشروط رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الأمة، واستحداث هيئة للرقابة الشرعية تدقق على أعماله، واستقطاع 25 في المئة من أرباح الصندوق الصافية لدعم مؤسسة الرعاية السكنية.
وأوضحت أن اللجنة ستتعامل مع القروض باعتبارها شأناً سيادياً ولا يمكن شطبها أو إلغاؤها، وستناقش الجهة المختصة بهذه المسألة، بالإضافة إلى موضوع تأجيل سداد الديون من الأقساط وفوائدها المتاح حاليا وفق شروط ومبادرات دولية بهدف مساعدة الدول الفقيرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأشارت إلى انه ووفقا للبيانات المعدة فإن نسبة القروض المسددة بالكاملة تجاوزت 26 في المئة منذ إنشاء الصندوق، من بين أكثر من الف قرض تم التعاقد عليها، لافتة إلى ان تحديد شروط الإقراض للدولة مرتبط بمدة السداد وسعر الفائدة وفترة السماح وتصنيف الدولة المقترضة من حيث مستوى دحل الفرد فيها والقطاع الذي يندرج تحته المشروع المطلوب تمويله.
وبينت انه وفي حال اكتمل النصاب وسمح وقت الاجتماع بمناقشة بنود أخرى فإن موضوع المصروفات الخاصة "السرية" سيكون حاضراً من خلال الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن والتي تمنح مجلس الأمة حق الرقابة عليها من خلال إلزام رئيس ديوان المحاسبة بتقديم تقرير "سري" خلال شهر من انتهاء السنة المالية عن كل المبالغ المصروفة في هذا البند.
إلى ذلك تناقش لجنة القيم اليوم ظاهرة الواسطة والرشاوى وأسباب انتشارها في مؤسسات الدولة، وذلك بحضور جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتناقش لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنتين الماليتين (2020/ 2021– 2021/ 2022) وملاحظات الجهات الرقابية عليه،كما تجتمع لجنة شؤون البيئة لمناقشة مشاريع نقطة الارتباط المركزية.