قسائم بملياري دينار للتوزيع اليوم

الشاهين: الاجتماع "مشبوه" والتوزيعات "سداد لفواتير سياسية"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

كشف النائب أسامة الشاهين أن "الاجتماع المقرر أن تعقده الهيئة العامة للصناعة اليوم سيشهد توزيع نحو 3 ملايين و856 ألفاً و424 متراً مربعاً كقسائم صناعية، تبلغ قيمتها السوقية نحو مليار و928 مليون دينار لخدمة 67 مشروعا كبيرا".
وفيما وصف الشاهين، في تصريح صحافي أمس الاجتماع المقرر اليوم بـ"المشبوه"، واعتبر التوزيعات المنتظرة "سداداً لفواتير سياسية" إلى نواب ومستشارين وأصحاب علاقة بأطراف حكومية، طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والبنك الصناعي بالتدخل لإيقاف الاجتماع، "لا سيما أن المساحة تعد الأكبر منذ استقلال الكويت حتى اليوم، وستوزع بطريقة غير سليمة وغير سوية" ـ على حد قوله.
ولوّح الشاهين بالانتقال من الأسئلة إلى المساءلة المستحقة في حال لم يقم الخالد والسلمان بوقف "الفوضى" والهبات على حساب المال العام.
وأكد أنه كان أجدر بالهيئة منح القسائم إلى 3856 مشروعاً صغيراً لا يزال أصحابها ينتظرون، لافتا إلى أن كثيرا منهم لديهم قضايا أمام المحاكم وتهديدات بحبسهم أو حجر على أموالهم بسبب إيجارات مخازن يعجزون عن تسديدها لأن الدولة امتنعت عن تسليمهم أراضي جديدة.
في المقابل، جزمت مصادر مطلعة في تصريح إلى "السياسة" باتخاذ الهيئة الإجراءات كافة في التعامل مع القسائم الصناعية التي تم تسليمها أو المنتظر تسليمها خلال الفترة المقبلة ضمن اختصاصاتها الرامية إلى تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية وتنويع مصادر الدخل القومي.
إلى ذلك، أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن تأخر الحكومة في استرداد مدير عام مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان يثير التساؤلات، ويضع جديتها في محاربة الفساد على المحك، مشيرا إلى ان القضاء البريطاني وافق منذ 4 سنوات على تسليمه للكويت، فأين الحكومة من تنفيذ هذا القرار طوال هذه الفترة؟
وأضاف: ان "جواب وزير العدل عبدالله الرومي عن سؤالي البرلماني في شأن تسلم الرجعان مبهم ولا يدلل على جدية الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال العامة، لذلك وجهت سؤالاً جديداً إليه، وسأنتظر جوابه لاتخاذ الاجراء الدستوري التالي".