قضاة الجزائر: استجابة واسعة للإضراب

الجزائر- وكالات: أعلنت نقابة القضاة في الجزائر، في بيان لها، أن دعوة مقاطعة العمل القضائي، لقيت استجابة واسعة، إذ بلغت نسبة الاستجابة 96% على كل الأراضي الجزائرية.
وكانت النقابة دعت أول من أمس كل القضاة إلى إضراب وطني مفتوح، احتجاجاً على الحركة الأخيرة التي مست السلك، والمطالبة أيضا بفصل هيئة العدالة عن أي تأثير من طرف السلطة التنفيذية، وهو القرار الذي وصفته وزارة العدل عبر بيان لها بغير قانوني.
وأشار بيان للنقابة إلى أن القاضي يمنع عليه القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي.
ودخل عموم القضاة في الجزائر، بداية من أمس، وإلى غاية إشعار آخر، في إضراب مفتوح، احتجاجاً على حركة تغيير واسعة مسّت سلك القضاء أخيرا، في مؤشر على توتر مرتقب بين الجناح الأبرز للعدالة والسلطة، وذلك قبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وكان وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أجرى حركة تغيير هي الأكبر في تاريخ الجزائر، شملت 3 آلاف قاضٍ من مجموع 6 آلاف، وطالت وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد.
واعتبر البيان في هذا السياق، أن ما حدث يوم 24 من أكتوبر الجاري يعد يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".