قضاة تونس يطالبون سعيّد بإيقاف العبث في تنفيذ الأحكام

تونس، عواصم - وكالات: طالبت تنسيقية الهياكل القضائية بتونس، الرئيس قيس سعيد، بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة، بتوقيف تنفيذ أمر إعفاء 49 قاضيا، وذلك بصفة فورية وكاملة "إعلاء لدولة القانون وسيادته".
ودعت الرئيس إلى إيقاف ما وصفته بـ"عبث" وزارة العدل المسيء للبلاد في الداخل والخارج، عقب إصدارها بيانا رفضت من خلاله عودة القضاة المشمولين بالإعفاء إلى عملهم. واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل" المفضوح" نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.
وقالت وزارة العدل التونسية إن القضاة الذين تم إعفاؤهم محل تتبعات قضائية، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ العزل.
وحذرت تنسيقية الهياكل في بيان لها، الاثنين، من "العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة"، معتبرة ذلك "انحرافا خطيرا بالسلطة".