قضاة شبكة صالحي الـ8 إلى "الجنايات"

* طعون الداهوم على حكم "الدستورية" ببطلان عضويته إلى نيابة "التمييز" لإبداء الرأي فيها
* حبس المتهم بقتل المواطنة في صباح السالم 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي
* المتهم سيُعرض أمام قاضي تجديد الحبس في 9 مايو المُقبل للنظر في طلب إخلاء سبيله
* دفاع الضحية: لن نقبل بأقلِّ من الإعدام للمُتهم وقدَّمنا شك وى جديدة لاتهامه بـ"خطف قاصر"

كتب ـ المحرر القضائي:

أحالت النيابة العامة، أمس، قضية "شبكة بنيدر" الثانية -المتهم فيها ثمانية قضاة و21 موظفاً وموظفة في وزارة العدل ومحامين ومحامية- إلى محكمة الجنايات لمُحاكمتهم بتهم الرشوة والتزوير بعد أن فصلت، أول من أمس، في القضية الرئيسية المتهم فيها "الإيراني" فؤاد صالحي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن القضاة يُواجهون تهم الرشوة وقبول العطية، فيما الآخرون مُتهمون بالتزوير في الأحكام واستغلال سلطتهم من خلال وظائفهم، فضلاً عن فريق ثالث متهم بالمساعدة في تقديم الرشوة، مؤكدة أن هناك قاضيين أحيلا إلى اللجنة التأديبية.
وأوضحت المصادر أنَّ المُتهمين يواجهون عقوبة الحبس 10 سنوات، مشيرة إلى أنَّ القضية استمرت نحو عام كامل رهن التحقيق امام النيابة العامة.
في شأن قضائي آخر، قرَّرت النيابة العامة، أمس، حبس المواطن (ف.ص) المتهم بجريمة قتل مواطنة في منطقة صباح السالم 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي، وحبسه على ذمة القضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إنَّ المُتهم سيعرض أمام قاضي تجديد الحبس في 9 مايو المقبل للنظر في طلب إخلاء سبيله أو رفضه، ان أمرت النيابة بإحالة ملف قضيته إلى المحكمة، بعد اتهامه بالقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وخطف بقصد الأذى وطالبت بإعدامه.
بدوره، قال دفاع المجني عليها المحامي عبد المحسن القطان: لن نقبل بأقل من حكم الإعدام بحق المتهم"، كاشفاً عن تقديم شكوى جديدة بحق الجاني لاتهامه بـ"خطف قاصر مقترنة بجريمة القسوة والإساءة النفسية".
إلى ذلك، أحالت الدائرة الإدارية الرابعة في محكمة التمييز، أمس، ملف الطعون المقامة من د.بدر الداهوم على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ببطلان عضويته في مجلس الأمة إلى نيابة "التمييز" لإبداء الرأي فيها.
وأفادت مصادر مُطلعة "السياسة" بأن نيابة التمييز ستبدي رأيها وفق ما ينص عليه القانون، ومن بعدها ستقرر الدائرة القضائية المعنية بنظر الطعون تحديد جلسة مشورة لإبداء الرأي وفق ما تقرره آلية نظر الطعون أمام محكمة التمييز.
وتأتي الطعون الثلاثة رداً من الداهوم على الأحكام الدستورية الثلاثة الصادرة منتصف الشهر الماضي والقاضية بإبطال عضويته، إذ يتطلب كلُّ حكم طعناً مستقلاً به.
من جهته، قال وكيل الداهوم المحامي علي الصابري في تصريح صحافي أمس: إنَّ الطعون تعترض على أحكام المحكمة الدستورية كأحكام لاحقة أهدرت حجية حكم "التمييز" الذي سمح لموكلي بالترشح، وأكد توافر الشروط اللازمة لتمثيل الأمة فيه، موضحاً أنَّ الطعون تؤكد أنَّ موكله تحصل على حكم بات وتحصن مركزه القانوني، ولا يجوز قانوناً أن تقوم المحكمة الدستورية ببحث الأسباب ذاتها، لاسيما وأنها ليست طريقاً للطعن بالأحكام.