قضايا "غروبات الواتساب" عبءٌ جديدٌ على المحاكم

كتب ـ ناجح بلال:


عندما تتحوَّل "غروبات الواتساب" من منصة للتهاني والتبريكات والسؤال عن الحال الى ديوانية الكترونية وساحة على الملأ لفضح الأسرار، وإذاعة كل ما يحظر نشره، وما تناهت إليه الأسماع من أقارب أو مندوبين أو موظفين في مؤسسات الدولة، لاسيما في أروقة المحاكم، أو أمور شخصية تضر بمصلحة البعض، فهذا يعني أنها أصبحت مكانا عاما أسوة بـ"تويتر" يقع أعضاؤه تحت طائلة القانون في رأي كثير من القانونيين.
وما دامت هذه "الغروبات" تحلق في مناخات بعيدة عن التواصل الاجتماعي والنقاشات الودية في إطار ضيق بالجماعة أو المجموعة التي يديرها مسؤول الغروب، فإنهم يقرعون جرس الانذار لـكي "يحذر الناس مما تلوكه الألسن في "الواتساب" لجهة خطورته اجتماعيا وقانونيا باعتبارها منصة عامة".
في السياق، حذر غير واحد من خبراء التكنولوجيا المعلوماتية ومحامين وإعلاميين عبر "السياسة" من خطورة التعليقات المسيئة عبر "غروبات الواتساب" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين الى أن العقوبات تصل الى ثلاث سنوات مع الغرامات المالية التي تصل الى 20 الف دينار.
من جهته، اعتبر الأكاديمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدير أحد غروبات الواتساب د.بدر الخضري من التعامل مع غروبات الواتساب، مبينا أن التطاول عبرها سواء أكان "الغروب" خاصا لأكاديميين أم أولياء أمور أم رجال دين أم فنانين وغيرهم يمكن أن يؤدي للسجن ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن الغروب الذي يديره وقع في هذا المأزق، حيث ورد اسم أحد من الاكاديميين وصوره أحد الأعضاء "اسكرين شوت" وأرسلها للشخص الذي ذكر اسمه، مبينا أنه تدارك الأمر قبل أن يتطور.
وبين أن "الغروبات تعرض الشخص أيضا للمحاكمة ومنها مدير الغروب إذا وقعت الاساءة للذات الالهية والأديان أو المساس بالذات الأميرية والتعرض للوحدة الوطنية مطالبا مسؤولي الغروبات بوضع معايير لقبول الأعضاء، لاسيما تلك التي على شكل "بروكستاد".
من جانبه، أكد المستشار القانوني لجمعية الصحافيين حمدان النمشان أن جرائم تقنية المعلومات تندرج تحت قوانين عدة منها قانون الجزاء وقانون الجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع وهي تدخل في دائرة الجنح.
ورفض النمشان إلغاء قانون الجرائم الالكترونية واستبداله بقانون الجزاء حيث يرى أن قانون الجرائم الالكترونية الصادر عام 2015 جيد ولكنه يحتاج لبعض التعديلات ويصعب استبداله بقانون الجزاء الذي تم إصداره عام 1960 في زمن لم تظهر فيه وسائل التواصل الإجتماعي
واعتبر غروبات الواتساب منصة عامة كالتويتر، داعيا الى إجراء تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية إذ يصعب استبداله بقانون الجزاء، مؤكدا أن أي شخص يسيء ولم يحذف ما قام بنشره يعد جميع أعضاء "الغروب" شركاء مع صاحب الجرم على غرار علاقة رئيس التحرير بالمحرر في صحيفته.