قضية "النصب العقاري" إلى 21 فبراير للحكم

كتب ـ جابر الحمود:

أجَّلت محكمة الجنايات، أمس، أكبر قضايا النصب العقاري عن طريق شركة نائب سابق ورجل اعمال و 4 آخرين متهمين بغسل اموال 188 مليون دينار الى جلسة 21 فبراير المقبل للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين ارتكاب جريمة غسل 188 مليون دينار و25 مليون ريال قطري، مبينة أنهم تعمدوا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهم بأنه متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الاموال من المجني عليهم واخرين لم يبلغوا على انها استثمار في المجال العقاري بدولة الكويت والمملكة العربيةا لسعودية لدى الشركات المبينة بالتحقيقات والتي يمتلكها المتهمون من الاول حتى الخامس والقائمون جميعا على ادارتها بتلقي تلك الاموال في الحسابات البنكية لتلك الشركات وحساباتهم الشخصية لدى بنوك محلية واعادة حركتها وتداولها ونقلها بين تلك الحسابات جميعا لدى البنوك واجراء عمليات السحب النقدي والتحويل للخارج وكان ذلك بغرض تمويه وانتفاء المصدر غير المشروع تلك الاموال ومكانها وكيفية التصرف فيها.
واضافت النيابة العامة، ان المتهمين توصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على 16 مليون دينار كويتي ومليون وخمسمائة الف ريال قطري وذلك باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها ايهام المجني عليهم لتسليمهم مبالغهم بوجود مشروع كاذب واحداث الامل في الحصول على ربح وهمي بأن قاموا بالترويج للاستثمار في المشاريع العقاريةعلى مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ومعارض التسويق العقاري بالعديد من الفنادق عن طريق الشركات التي يمتلكونها ويديرونها والحصول على ارباح تزيد عن راس المال في فترة زمنية قصيرة.