قضية خطف "بدون" إلى 12 الجاري

قررت محكمة الجنايات أمس، تأجيل قضية خطف شاب " بدون " أحد المتهمين فيها مسؤول حكومي سابق من أبناء الأسرة الحاكمة، وعسكريين اثنين من منتسبي الداخلية الى جلسة 12 الجاري، لاستجواب المجني عليه ومناقشة المتهم الثاني بعد تعديل اقواله.
وحسب التحقيقات، فإن "شخصا تقدم الى احد المخافر ببلاغ في يوليو الماضي يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل.
وأضافت: "تم على الفور إجراء التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية من المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص".