قضية "ضابطي تسريبات الداخلية" أمام "التمييز" اليوم

كتب- جابر الحمود:

تستمع محكمة التمييز، اليوم، برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، إلى مرافعة الدفاع في قضية تسريبات الداخلية، المتهم فيها ضابطان من جهاز أمن الدولة، أحدهما من أبناء الأسرة الحاكمة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة، و5 مواطنين متوارين عن الأنظار بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل عن تلك التهم المسندة إليهما للارتباط، كما أمرت بعزلهما من الوظيفة، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ قدره عشرون ديناراً، وبتغريم كل منهما مبلغ قدره أربعون ديناراً، وبتأييد حكم البراءة بشأن المتوارين عن الأنظار.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين الاول والثاني "بصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز أمن الدولة اختلسا الاوراق والوثائق ونسخة من ملف وحدة التحريات المالية للاعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز أمن الدولة حال علمهما بطبيعتها السرية وانها تتعلق بأمن الدولة". وقالت النيابة: "اشتركا هما وكويتيان بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى السابع على أن يذيعوا عمداً أخباراً مغرضة في الخارج حول الاوضاع الداخلية للبلاد، ويباشروا نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن أمداهم بالبيانات والمعلومات محل التهمة الاولى في البند أولاً واتفقا معهم على نشرها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".
وتابعت النيابة: "إنه وبصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز امن الدولة أفشيا معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها ووفقا لتعليمات خاصة، بأن اختلسا الاوراق والوثائق محل التهمة وأوصلها المتهم الثاني للمتهمين من الثالث حتى السابع خارج البلاد، وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة جهاز امن الدولة".
كما أفادت النيابة "أن المتهم الاول بصفته موظفاً عاماً مدير سابق لادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز أمن الدولة برتبة عقيد اختلس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية (هارد ديسك) المبين اوصافها وقيمتها بالاوراق المملوكة لوزارة الداخلية والمسلمة له بسبب وظيفته، ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز الحاسب الالي ونظام المعالجة الالكترونية بأن استخدم الحاسب الآلي التابع لجهاز امن الدولة في الدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دون وجود تفويض له بذلك بقصد الحصول على بيانات ومعلومات حكومية سرية، وترتب على هذا الدخول نشر وإفشاء المعلومات والاوراق والبيانات محل التهممة الاولى في البند أولا، وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته ومستغلا سلطته حال شغله وظيفة عامة".
وأكملت النيابة "ان المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً، عقيد بجهاز أمن الدولة، اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول على اختلاس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية "هارد ديسك" وبالتحقيقات، محل التهمة الاولى في البند ثانيا المسندة للمتهم الاول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، واشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز الحاسب الآلي ونظام المعالجة الإلكترونية محل التهمة الثانية في البند الثاني المسند للمتهم الأول، بأن حرضه واتفق معه على ان يزوده بالبيانات والمعلومات الحكومية السرية، وترتب على ذلك نشرها وإفشاؤها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض".