قطار التحفيز الأوروبي لن يتوقف... رغم حزمة الـ 600 مليار يورو

وسع البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات الطارئ بمقدار 600 مليار يورو، لكن توقعات التضخم الضعيفة تترك الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز في المستقبل.
وزاد المركزي الأوروبي حجم برنامج الشراء الطارئ المتعلق بوباء كورونا إلى ما مجموعه 1.35 تريليون يورو، ليضيف طبقة جديدة من السياسات الضخمة في منطقة اليورو مؤخراً بعد طرح المفوضية الأوروبية لخطة إنعاش للاقتصاد بقيمة 750 مليار يورو.
وأوضح المركزي الأوروبي أن عمليات الشراء ستستمر على الأقل حتى نهاية يونيو 2021، أو حتى يقرر مجلس المحافظين أن الأزمة قد انتهت.و سيعيد البنك المركزي الأوروبي استثمار عائدات مشتريات برنامج شراء الأصول المتعلقة بالوباء حتى عام 2022 على الأقل، لكن لا يزال برنامج شراء السندات الحكومي البالغ 750 مليار يورو وإعادة استثمارها ومعدلات الفائدة دون تغيير.
توضح توقعات الاقتصاد الكلي أن البنك المركزي الأوروبي ليس في وضع أفضل من جميع المتوقعين الآخرين الذين يحاولون السيطرة على عمق الأزمة الاقتصادية ووتيرة التعافي.
في سيناريو الحالة الأساسية، يرى المركزي الأوروبي الوصول لقاع الهبوط في شهر مايو يليه تعافي بداية من النصف الثاني من العام ، وتشير توقعات المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 بالمائة هذا العام ثم يتعافى بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2021 و 3.3 بالمائة في عام 2022.
وغني عن القول إن هذه مراجعة هبوطية كبيرة لعام 2020 مقارنة بتوقعات مارس، حيث بدا العالم مختلفًا جدًا في ذلك الوقت.
في سيناريوهين بديلين، سينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 5.9 بالمائة أو 12.6 بالمائة في العام الجاري.فيما يتعلق بالتضخم، قلص المركزي الأوروبي تقديراته إلى 0.3 بالمائة و0.8 بالمائة، و1.3 بالمائة في 2020، و2021، و2022 على التوالي.
وكان هذا التضخم الضعيف هو الدافع الرئيسي وراء قرار البنك بزيادة حجم برنامح شراء الأصول الطارئ، مع التذكير بأن عضو المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" وصفت مؤخراً توقعات التضخم بأنها العامل الأكثر أهمية. وأضاف المركزي الأوروبي إلى الرياح المعاكسة الأخيرة لاقتصاد منطقة اليورو، فبعد الإعلان عن خطة التعافي الأوروبية وحزمة التحفيز المالي الألماني القوية، من المفترض أن يتسبب قرار البنك في تهدئة أي تكهنات مستقبلية حول ما إذا كان المركزي على استعداد للعب دوره كمقرض أخير لمنطقة اليورو. ورغم عدم الاهتمام بقرار المحكمة الألمانية حول التيسير الكمى، كان من اللافت للنظر أن لاجارد أشارت إلى تفويض المركزي الأوروبي الوحيد، توقعات التضخم وعودته للمستهدف في كثير من الأحيان .
ورغم ان توقعات التضخم التي تقل بوضوح عن 2 بالمائة في 2022، لا ينبغي استبعاد المزيد من التحفيز النقدي في المستقبل.