قطار التشكيل... يصطدم بـ"الـ15"

* "حدس" سمَّت "وزيرها" بشرط تشكيل حكومة كفاءات تحظى بدعم القوى السياسية
* المقاطعة ردٌّ على "نقض" الخالد وعده بإنجاز كشف العفو الثاني وتجميد اجتماعات اللجنة الثلاثية
* "العائدون من تركيا": لا تسوية أو تنازل على حساب الدستور وحقوق أبناء الكويت

كتب ـ رائد يوسف:

زادت كتلتا "الـ9 والـ6" البرلمانيتان آلام الحكومة، وعقدتا مشهد المشاورات الجارية للتوصل إلى تشكيل وزاري، ودفعتا إلى الواجهة باحتمالات لم تكن في الحسبان على الأقل في الوقت الراهن، فكما كان متوقعاً، قاطع نواب الكتلتين مشاورات رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح الخالد الذي التقى عدداً محدوداً جداً من النواب أمس، الأمر الذي رأت فيه مصادر نيابية مستقلة إصراراً على التصعيد ورفض دعوة الخالد للتعاون مع الجميع لتجاوز تداعيات الماضي.
وألمحت مصادر مطلعة إلى أنَّ "مقاطعة الكتلتين تأتي رداً على ما اعتبرتاه "نقضاً" من جانب الخالد لوعده بإنجاز تقرير كشف العفو الثاني قبل جلسة القسم وتجميد اجتماعات اللجنة الثلاثية.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن هذه المقاطعة تزيد من الشكوك بمدى قدرة الخالد على تشكيل حكومة قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة، وعلى المواءمة السياسية المطلوبة للتعامل مع "15" نائباً قاطعوا اجتماعاته ولم يتعاونوا معه، وهو رقم مرشح للزيادة بحسب التطورات، ما يرسم صورة قاتمة للمشهد السياسي ومستقبل تعاون السلطتين.
ولفتت المصادر إلى المشاورات واللقاء المرتقب لتكتل الـ31 مع النواب السابقين، وذلك تلبية لدعوة "حشد" من أجل رسم خارطة طريق لتوحيد جهود المعارضة، مؤكدة أنه في حال توافق هؤلاء المجتمعين فإن فرص استمرار مجلس الأمة لنهاية دور الانعقاد الحالي ستكون ضئيلة للغاية؛ لأنَّ هذا التوافق -لو تمّ- سيؤدي حتما إلى صدام مع الحكومة ورئيس المجلس من شأنه إرباك الجلسات وتعطيل التشريع المتوقف منذ بداية الفصل التشريعي قبل نحو عام.
من جهة أخرى، أكدت مصادر قريبة من الحركه الدستورية الاسلامية أن الأخيرة أبلغت الخالد بترشيح أحد الشخصيات للانضمام الى الحكومة الجديدة، بشرط أن تكون حكومة كفاءات وخبرات وتحظى بدعم القوى السياسية.
وكان عدد من النواب السابقين والناشطين المعفو عنهم أخيراً أصدروا بياناً ليل أول من أمس دعوا فيه نواب تكتل الأغلبية الى الاجتماع في ديوان مسلم البراك للتنسيق للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن "المصالحة الوطنية المنتظرة بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سبباً في تزايد سجناء الرأي في الكويت".
وأوضحوا أن هذا الأمر يقتضي الانتقال إلى مراحل أخرى من الاصلاح القائم على إقرار قوانين إصلاحية والتصدي لملفات تمس حياة الكويتيين وحاضرهم ومستقبلهم.
وأضاف الموقعون على البيان، وهم: مسلم البراك وجمعان الحربش وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس، أن ملف المصالحة الوطنية لم ولن يطوى حتى يعود أبناء الكويت المهجرين، وحتى يخرج آخر سجين رأي أو موقف سياسي. وشددوا على أنه "لا تسوية أو تنازل على حساب الدستور وحقوق ابناء الكويت ومن لديه دليل على خلاف هذا الموقف فليظهره لابناء الشعب الذي من حقه ان يعرف.
وأكدوا الحاجة إلى عمل جماعي وفق أجندة وطنية وإصلاحية متفق عليها، إذ ان العمل الفردي قد يحقق لأصحابه بعض الظهور، لكنه لن يحقق للبلد إنجازاً حقيقياً ومستداماً.