قطار التقاعد انطلق في "الداخلية"

* الإحالات تشمل: الزعبي والنجار والماجد ومعرفي والدوسري والرويح والديحاني والحداد
* الصايغ والعوضي باقيان... ومدة البرجس تنتهي بعد 5 شهور لبلوغه سن التقاعد
* حركة ترقيات واسعة قريباً لسد الشواغر والدفع بدماء جديدة وشابة في مختلف القطاعات

كتب ــ منيف نايف:

تأكيداً لما أعلن عنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف خلال اجتماعه مع قياديي الوزارة مطلع يونيو الماضي بشأن "التغييرات الجذرية واعادة الهيكلة لقطاعات الوزارة وقيادييها"، ولما نشرته "السياسة" الثلاثاء الماضي، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة" أن الوزارة أبلغت الوكلاء المساعدين ومديري العموم الذين أتموا 60 عاما بأن يتقدموا بطلباتهم للتقاعد من الخدمة.
وقالت المصادر: إن التطور الأخير جاء في أعقاب اجتماع عقد أول من أمس برئاسة النواف، لافتة الى أن التوجه يشمل كلا من: الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، والوكيل المساعد لشؤون القوات الخاصة اللواء شكري النجار، والوكيل المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء ماجد الماجد، والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، ورئيس الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري، ونائب المدير العام للإدارة ذاتها اللواء د.أسعد الرويح، ومدير عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء محمد رافع الديحاني، ومدير الادارة العامة لامن المنافذ البرية العقيد اياد الحداد، بالاضافة الى ثلاثة من مديري الأمن في المحافظات.
وبينما أشارت المصادر إلى استثناء كل من الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، والوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي، ألمحت الى أن وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس ستنتهي ولايته القانونية بعد 5 شهور ببلوغه السن القانونية للتقاعد.
وتوقعت المصادر أن تعقب الخطوة الأخيرة، حركة ترقيات واسعة قد تكون الأكبر في تاريخ الوزارة، بهدف سد الشواغر الوظيفية والدفع بدماء جديدة وشابة في مختلف القطاعات والادارات، مرجحة ترقية ما لا يقل عن ستة قياديين الى رتبة لواء.
واوضحت أن قطار احالة الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد انطلق بالفعل في "الداخلية"، اذ تقدم عدد منهم بطلبات التقاعد وتمت الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الوزارة مقبلة على تغييرات كبيرة وجذرية ضمن الرؤية التي طرحها النواف لاعادة هيكلة قطاعات "الداخلية" وقيادييها بصورة جديدة بهدف تحقيق المنظومة الامنية المتكاملة.