قطار "بيع الإجازات" انطلق

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

بعد جمود ومُراوحة في المكان، تحرك، أخيراً، قطار الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات الدورية للعاملين في القطاع الحكومي، المعروف بـ"بيع الإجازات".
غادر القطار محطته التي بقي رابضاً فيها لأسابيع، وربما شهوراً، منذ صدور المرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم بقانون بشأن نظام الخدمة المدنية مطلع أبريل الماضي، وكان وقوده ضغوط نيابية هائلة وتهديدات باستجواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
وفيما تتسابق وزارة التربية ومؤسسة البترول على الصدارة في صرف بدل بيع الإجازات لمنسوبيهما، كشفت مصادر تربوية عن
انتهاء الوزارة من إجراءات اعتماد صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات المستحقة لنحو 2400 موظف وموظفة من العاملين في ديوان الوزارة.
وأبلغت المصادر "السياسة" بأنه تمَّ تحويل الطلبات إلى مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية، متوقعةً بدء الصرف وتحويل قيمة البدل إلى حسابات الموظفين خلال أسبوعين.
وقالت المصادر: إن الوزارة رفعت كشوف ألف مستحق للبدل -ضمن الدفعة الأولى- لاعتمادها وإنجازها أولاً بأول، وسيليهم بقية المتقدمين حسب أسبقية تقديم الطلبات، تمهيداً لتحويلها إلى المراقبين الماليين للاعتماد والصرف.
وأشارت إلى أنَّ الوزارة خاطبت المناطق التعليمية الست من أجل إعداد وإنجاز كشوف المتقدمين بطلب الحصول على البدل النقدي للإجازة، لتدقيقها قبل رفعها إلى مراقبي شؤون التوظف.
في الإطار نفسه، أصدرت مؤسسة البترول تعميماً، أمس، يقضي بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوي المتراكم "أثناء الخدمة" للعاملين في القطاع النفطي، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يكون الصرف للكويتيين أولاً ثم لمن يليهم من غير الكويتيين.
وأكد التعميم الصادر من العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول هشام الرفاعي -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- أنَّ "الشركات النفطية ستقوم بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات نهاية الشهر الجاري".
من جهة أخرى، أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي عن تنظيم وقفة سلمية صباح الاثنين المقبل أمام مؤسسة البترول بمشاركة برلمانية ونقابية واسعة.
وقال العجمي في تصريح صحافي أمس: إن الفريق نظم في وقت سابق اعتصاماً ووقفات متعددة للمطالبة بحقوق 14 ألف كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص، وجرى التوقيع على أطول عريضة في العالم.
وأكد العجمي أن الهدف من الوقفة إيصال رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بأن العهد الجديد الذي دشنه سمو الأمير وسمو ولي العهد يقوم على العدل والإنصاف ويرفض هضم الحقوق، خصوصا أبناء الوطن.
وشدد على أن هناك اكثر من 14 الف كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص ولا يحصلون على اي حقوق أو امتيازات أسوة بنظرائهم في الحكومي، موضحا في الوقت ذاته أن قانون العمل في القطاع النفطي يساوي بين جميع العاملين في هذا القطاع في الحقوق والواجبات.
وناشد العجمي رئيس الحكومة التدخل كي لا يُصبح القطاع طارداً للكفاءات الوطنية من الشباب الكويتي، موضحاً أن الوقفة رسالة سلمية لإيصال الصوت، والتأكيد على أننا لن نفرط أبداً في حقوقنا التي أقرها الدستور الكويتي وقوانين العمل في القطاع النفطي.