قطر والبحرين ترفعان معاشات المتقاعدين

* الشاهين: القانون يمنح الحكومة الحق في صرف منحة المتقاعدين والمُماطلة لن تمرَّ دون محاسبة
* الكندري: كان بإمكان الحكومة حضور الجلسة لكنها لم تكن تريد صرف المنحة منذ جلسة 17 مارس
* الفيلي: لا نصّ دستورياً يمنع حضور الحكومة الجلسات الخاصة لكنَّ العُرف استقرَّ على ذلك

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

بينما لاتزالُ منحة الـ3 آلاف دينار للمُتقاعدين تراوح مكانها ووسط مخاوف من أن تكون قد تدحرجت بعيداً متأثرة بعُمق الخلافات بين الحكومة والمجلس، لاسيما مع عدم توجيه الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي دعا نواب إلى عقدها اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل قانون التأمينات، ومنحة المتقاعدين، وتضاؤل فرص عقد جلسات خلال شهر رمضان، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين، ينص على "ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المدنيين أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال، وألا يقل الحد الأدنى للمعاشات المقررة لجميع المتقاعدين العسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال، وإضافة علاوة خاصة بمبلغ 4 آلاف ريال لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمُحالين لقوة الاحتياط أو المُستحقين عنهم، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 1 أبريل الجاري".
في الوقت ذاته، وعلى مسافة قصيرة، أمر ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى أبريل الجاري، وإدخالها في حساباتهم المصرفية، بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية.
وكان مجلس النواب البحريني قد أقرَّ قبل نحو أسبوع تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وأحاله إلى مجلس الشورى، وتضمَّنت التعديلات إجراء إصلاحات لأنظمة التقاعد تتضمَّن زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدَّى نسبة مساهمة الأفراد 1%، وصرف زيادة سنوية بنسبة 3% لمدة عامين.
التطوران الأخيران في قطر والبحرين، أثلجا الصدور؛ إذ صدرا في الوقت المناسب حيث شهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر، فضلاً عن زيادة الأسعار وقد أقرّا بسرعة، وسيجني المتقاعدون ثمارهما خلال الشهر الجاري، من دون تأجيل أو إرجاء.
أما في الكويت فقد أثار ناشطون على وسائل التواصل مفارقة تتعلق بأوضاع المتقاعدين وصرف منحة الـ3 آلاف دينار، التي يجري الحديث عنها منذ شهور، وكلما بدا أنه قد اقترب موعد صرفها ظهر على القرب أن الأمر لم يكن أكثر من "سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء"، وفي نهاية المطاف دخلت المنحة نفق التأجيل مرة بعد مرة وجلسة في أثر أخرى، وحين نشب خلاف بين الحكومة والنواب عادت المنحة من جديد إلى مربع التكهُّنات والتخرُّصات.
ويتساءل مُغردون: هل قَدَرُ المتقاعدين أن يدفعوا ثمن الخلافات بين الحكومة والمجلس وأن يحملوا على كواهلهم أعباء انحراف المُمارسة البرلمانية والتعسُّف في استخدام أدوات الرقابة والمساءلة في ديمقراطية عقيمة غير منتجة، لا تعرف سوى الشعارات الفارغة، لا تعدو أن تكون جعجعة بلا طحين.
من جانبه، أشار النائب أسامة الشاهين إلى صدور القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين في قطر، لافتاً إلى أنَّ "المتقاعدين لدينا لايزالون ينتظرون المنحة، رغم أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح الحكومة الحق في صرف أرباح ومستحقات المتقاعدين".
وقال الشاهين في تصريح صحافي أمس: إن "المماطلة الحكومية لن تمر من دون محاسبة"، معتبراً أن "عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، رغم تقديم طلب من 10 نواب، استكملت شروطها وأوضاعها الشكلية، يعدُّ مخالفاً للدستور والقانون".
ورأى أن رئيسي السلطتين مقصران في توجيه الدعوة وتلبيتها، مبيناً أن النواب حاولوا إقرار مكافأة المتقاعدين عن طريق جلسات عامة ولجان منفردة ومشتركة ومن خلال عقد جلسة خاصة شهدت تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام النواب بإنجاز الموضوع بقرارات تنفيذية حكومية منفردة.
وأعرب الشاهين عن أسفه من مماطلة الحكومة ووزير المالية، وقال: إن "السبب الرئيس للتأخير اعتماد الوزير على الرواية المحاسبية ورواية التأمينات، نحن اليوم نعاتب ونطالب، وفي الغد القريب سنحاسب ونعاقب".
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إنه كان بإمكان الحكومة حضور الجلسة الخاصة، إلا انها لم تكن تريد صرف المنحة منذ جلسة 17 مارس الماضي عندما ربطتها بزيادة سنوات خدمة المؤمن عليهم، ثم تتذرع الآن بالاستقالة.
واضاف: "تلعبون كرة قدم عادي، لكن جلسة للمتقاعدين لا"، معتبراً أن اتهام النواب بتعطيل المنحة مجرد أكاذيب.
من ناحيته، أكد النائب سعدون حماد أن انعقاد جلسة المتقاعدين يتطلب قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، موضحاً أن الطلب الذي تقدَّم به مع نواب لمناقشة تعديل قانون التأمينات في جلسة خاصة لم يتضمن تاريخاً محدداً لهذا السبب.
وأضاف: إن الاحتمال الثاني الذي يتيح صرف المنحة هو حل المجلس وصدورها بمرسوم ضرورة، مؤكداً أن ما أوصل الأمور إلى هذه المرحلة هو الاستجواب المتعجل المقدم لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتقديم طلب عدم التعاون مع سموه.
إلى ذلك، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إنه لا يوجد نص دستوري محدد يمنع حضور الحكومة للجلسات الخاصة، إلا أن العرف استقر على أن الحكومة المستقيلة لا تحضر الجلسات العادية، وتحضر الجلسات الخاصة فقط ضمن تكليفها بالعاجل من الأمور.