قطع المياه عمن تجاوزت مديونياتهم 1500 دينار

كتب - محمد غانم:

تستعد وزارة الكهرباء والماء للبدء في قطع خدمة المياه عمن تجاوزت مديونياتهم 1500 دينار وما فوق، على ان تبدأ عمليات القطع خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وفيما دعت وزارة الكهرباء والماء المستهلكين الذين تجاوزت قيمة فواتيرهم نظير خدمتي الكهرباء والماء 1500 دينار الى الاسراع في تسديد ما عليهم من مستحقات قبل ان يطولهم اجراء القطع، اوضحت مصادر الوزارة لـ "السياسة" ان "لجنة القطع والإيصال أعدت كشوفاً بأسماء أصحاب عدادات الكهرباء والماء الذين بلغت فواتيرهم القيمة المحددة تمهيدا لقطع المياه عنهم في حال تأخرهم عن السداد وعدم تجاوبهم مع التنبيهات".
وبينت المصادر ان الوزارة بدأت عمليات القطاع باصحاب الفواتير المرتفعة التي كانت تتجاوز 10 آلاف وما فوق وتدرجت فيها هبوطا حتى وصلت الى الفواتير البالغة نحو 1500 دينار"، مشيرة الى انها "أبدت تساهلا مع المستهلكين الراغبين في سداد ما عليهم من مستحقات عن طريق تقسيطها من خلال تعهد مكتوب (إقرار دين) بأنه سيلتزم بدفع الاقساط".
ولفتت الى ان تكلفة اعادة المياه بعد قطعها عن المستهلكين تبلغ نحو 30 دينارا، داعية المتخلفين الى سرعة السداد وتسوية المبالغ المتراكمة عليهم لصالح الوزارة.
من جهة اخرى، كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ادارة الاحصاء في وزارة الكهرباء والماء عن تعيين 849 موظفا كويتيا بالوزارة منذ يونيو 2017 وحتى يونيو 2018، مشيرة الى ان "اجمالي عدد العاملين في الوزارة وقطاعاتها بلغ نحو 20 الفا و870 موظفا بينهم 19 ألفا و553 مواطنا و1317 غير كويتي".
وأوضحت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ان "عدد الذكور العاملين في الوزارة يبلغ نحو 16 ألفا و754 موظفا بنسبة 80 في المئة من اجمالي العاملين، مقابل 4116 من الاناث بنسبة 20 في المئة من اجمالي العاملين".
وأفادت الاحصائية ان قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه احتل المركز الاول بين قطاعات الوزارة من حيث عدد الموظفين بواقع 5141 موظفا، وجاء قطاع شؤون المستهلكين في المركز الثاني بـ 3698 موظفا، فيما حل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالمركز الثالث بـ 2953 موظفا، اما قطاع التخطيط والتدريب فكان القطاع الاقل بعدد الموظفين ويضم 252 موظفا.