قلق من الاستثمار في الشركات الصينية الحكومية

بينما يترقب العالم انتهاء جائحة كورونا، التي يُعتقد أن الصين كانت مصدرا لها، يتزايد القلق الآن من بكين في أن تكون مصدرا لأزمة مالية عالمية جديدة مصدرها الشركات المملوكة للحكومة.
وتخلفت الشركات الحكومية عن سداد سندات بقيمة 40 مليار يوان (6.1 مليار دولار) بين شهري يناير وأكتوبر، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، وهو ما يمثل نفس الحجم للعامين السابقين مجتمعين.
وفي الأسابيع الأخيرة بدت المشكلة أسوأ، إذ أعلنت شركات عن إفلاسها أو عدم قدرتها عن سداد قروضها، ومن بينها "BMWYY" الصينية شريك بريليانس أوتو جروب، و"تسينغهوا يونيجروب" أكبر صانع رقاقات الهواتف الذكية، و"يونغتشنغ" للفحم والكهرباء.
وأدى هذا إلى تراجع السندات القائمة وارتفاع أسعار الفائدة (على الإصدارات الجديدة)، بل إن الاضطرابات امتدت إلى سوق الأسهم، إذ تراجعت أسهم الشركات المملوكة للدولة، وفقاً لما ذكرته "CNN".
عاملان رئيسيان يثيران القلق، أولهما أن الاستثمار في الشركات الحكومية بالصين أصبح فجأة أكثر خطورة.
وثاني تلك العوامل، هو أن نجاح القطاع الحكومي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للنظام المالي في الصين، إذ تساهم مثل هذه الشركات بأقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تستحوذ على أكثر من نصف القروض المصرفية في الصين ونحو 90% من سندات الشركات.