قلق نيابي من أثر "الاستقالة" على مصالح المواطنين ومطالبات بسرعة التشكيل

* شمس لـ"السياسة": تعاونا لأبعد الحدود .. لكن الأمور خرجت عن السيطرة فجأة
* الكندري لـ "السياسة": الحكومة وعدت بالرفاه ولم تقدم أي إنجاز لتحقيقه

كتب ــ رائد يوسف:

وسط شكوك تحوم حول فرص انعقاد الجلسة الخاصة لمناقشة تفشي الغش في المدارس والتي تم تحديد التاسع من فبراير موعدا لها، لتضاؤل فرص تشكيل الحكومة الجديدة قبل هذا الموعد، اعرب النائب هاني شمس عن أمله في سرعة تشكيل الحكومة وبما لا يتجاوز الأسبوعين كما يحصل بعد الانتخابات، محذرا من تعطل قضايا المواطنين الملحّة بسبب طول أمد الاستقالة، وعلى رأسها الاسكان.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": حسب الدستور فإن مهلة تشكيل الحكومة يجب ان لا تتجاوز أسبوعين، ولا نريد لجوء الحكومة إلى السوابق الماضية الخاطئة التي كانت تستهلك خلالها الوقت الكثير للتشكيل.
ورأى ان الحكومة تعجلت في الاستقالة ولم يكن لها أي مبرر فقد كان المجال متاحا للتحاور والنقاش حول الأولويات والاقتراحات، وكان بإمكانها حضور الجلسات والوصول إلى حلول وبدائل في إطار الدستور والقانون والصلاحيات المتاحة لكل سلطة.
وقال لا نريد إلقاء اللوم على أحد فلكل سلطة صلاحياتها وأدواتها الدستورية، ونحن تعاونا مع الحكومة إلى أبعد الحدود ولعل ما حدث في استجواب وزيرة الاشغال خير دليل على هذا التعاون مع الحكومة وإفساح المجال لها للعمل، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بشكل مفاجئ فدخلنا في دوامة الاستجوابات ومقاطعة الجلسات وصولا إلى الاستقالة وقبولها.
من ناحيته أكد النائب فيصل الكندري ان الحكومة المستقيلة لم تقدم أي إنجاز، كما ان برنامج عملها يتضمن ملفات يمكن حسمها بقرارات وزارية من دون الحاجة إلى قوانين من مجلس الأمة.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" ان الحكومة وعدت المواطنين بالرفاه لكنها بددت أحلام الشعب الكويتي لأنها لم تقدم شيئا في القاعة لتحقيق هذا الرفاه ،مشيرا إلى انها حضرت الجلسات لكنها كانت صامتة .
وأكد أن أي تعديل حكومي يجب أن يكون جذريا كي تكون الحكومة قادرة على المواجهة وتلبية الطموحات وانتشال الكويت مما هي فيه من تراجع في مختلف المجالات .
وكان عشرة نواب تقدموا رسميا بطلب عقد جلسة برلمانية خاصة في التاسع من فبراير الجاري