قمة باليرمو تدعو لنشر قوات نظامية بطرابلس وخروج الميليشيات

روما - وكالات: أكدت الحكومة الإيطالية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بشأن ليبيا يتجاوز التوقعات.
وعقب اختتام القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي والتي عقدت في باليرمو، نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن مصادر في الحكومة قولها "إن الأمر يتعلق باتفاق قوي وملزم للغاية ويمثل خطوة كبيرة".
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في تغريدة عبر "تويتر" تحت عنوان "لأجل ليبيا مع ليبيا"، إن "إيطاليا تجمع اللاعبين الرئيسيين في منطقة المتوسط وتعيد إطلاق الحوار لأجل ليبيا".
وخلال القمة، عبر كونتي عن الأمل أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا، في الربع الثاني من عام 2019، موضحا أن ذلك سيأتي تماشيا مع خطة انتقال سياسي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يتم فرض الحلول من الخارج والأمر يعود للشعب الليبي وممثليه".
ودعا البيان الختامي للقمة إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة طرابلس، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة إظهار المجتمع الدولي جاهزيته لفرض عقوبات على المجموعات والأشخاص الذين قد يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس أو يعرقلون جهود إحلال السلام.
وعبّر قادة دول جوار ليبيا عن دعمهم لجهود توحيد الجيش الليبي، ويقترح تشكيل غرفة عمليات موحدة وتدريب الجيش والشرطة، وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة الهجرة غير النظامية والإرهاب.
ونجحت ضغوط إقليمية وجهود إيطالية مكثفة في جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حيث التقى الرجلان للمرة الأولى منذ اجتماعهما في مايو الماضي في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحضر لقاء السراج- حفتر رئيس الوزراء الإيطالي والرئيسان المصري والتونسي ورئيس الوزراء الجزائري ووزير خارجية فرنسا والمبعوث الروسي وممثل عن الاتحاد الأوروبي.
وكان حفتر آخر من و صَل إلى باليرمو وأول المغادرين لها، وانتقل من المطار لفندق كان جوسيبي كونتي يقيم فيه مأدبة عشاء لرؤساء الدول والوفود المشاركة، حيث غادر ظهر أمس دون أن يلتقي ببقية رؤساء الوفود الممثلة لفرقاء الصراع الدامي على السلطة والثروة في ليبيا.
وقال مقربون منه، إنه اعترض على هامش مشاورات باليرمو على استخدام تعبير "توحيد الجيش"، معتبرا أن "المؤسسة العسكرية موحدة"، واقترح أن يتم استخدام "مصطلح إعادة تنظيم صفوف قوات الجيش والأمن".
وفيما يخص اتفاق السلام الموقع عليه في منتجع الصخيرات في ديسمبر 2015، كرر حفتر مواقف سابقة تكرس الخلاف مع المجلس الرئاسي حول الصلاحيات العسكرية، وطلب تجميد منصب القائد الأعلى حتى انتخاب رئيس في اقتراع حر وشفاف تشرف عليه المجموعة الدولية.
وغاب حفتر عن الصورة الجماعية للمؤتمر، بعد أن نفت القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا أن تكون زيارته، لإيطاليا لها علاقة بالمؤتمر، مضيفة أنه حضر "لعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".
وظهر في الصورة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس فايز السراج، ورئيسي البرلمانين المتنافسين.
ولم يعلن عن انفراجات ديبلوماسية كبيرة لكن المتحدث باسم السراج كتب على "تويتر" إن رئيس الوزراء ملتزم بخارطة طريق الامم المتحدة لاجراء انتخابات في الربيع بعد وضع اطار دستوري.
وقال ديبلوماسي ايطالي ان حفتر من جانبه أيد بقاء السراج في السلطة رئيسا للوزراء لحين اجراء الانتخابات، ناقلا عنه قوله "لا تغير الحصان قبل أن تعبر النهر".
وكانت استؤنفت أعمال المؤتمر بلقاءات جانبية بين حفتر وعدد من الشركاء الدوليين، بينما أعلنت تركيا انسحابها، معبرة عن "خيبة أملها الشديدة" بعد استبعادها عن اجتماع عقد صباحاً على هامش المؤتمر.
بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يتحمل جميع الليبيين مسؤولية التنفيذ، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعما للتسوية دون انحياز لطرف من الأطراف، بينما أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس، وأكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن بلاده عازمة على القيام بكل ما يمكن لإرساء سلام راسخ على الأراضي الليبية، وأكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين الحاجة إلى "جهد أوروبي مشترك وأقوى" لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
على صعيد آخر، كشفت مصادر ليبية مطلعة عن القبض على عدد من الضباط العسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري.