قمة تونس ترفض قرارات ترامب بشأن الجولان والقدس وتدين إيران

تونس، عواصم - وكالات: تحتضن تونس اليوم قمة الدورة العادية 30 للقمة العربية، التي يصفها مراقبون بقمة الآمال والمصالحات العربية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يلقي كلمة في افتتاح القمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القمة السفير محمود الخميري، أنه لا يوجد أي خلاف بشأن مشاريع القرارات التي تم رفعها الى القادة العرب، موضحا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري اتفق على احالة جميع مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها، والتي تصب في تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية. واضاف ان مشاريع القرارات تشمل تطورات الازمات في كل من ليبيا وسورية واليمن وفلسطين، علاوة على اعتماد الستراتيجية العربية لحقوق الانسان انطلاقا من الميثاق الدولي لحقوق الانسان. واشار الى ان القرارات تشمل ايضا دعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الجامعة العربية لدعم اللاجئين والنازحين بسبب الصراعات المسلحة في المنطقة العربية، موضحا ان من مشاريع القرارات رفض التدخلات الايرانية في المنطقة، والاتفاق على ان العلاقات مع ايران يجب ان تتم في اطار حسن الجوار.
وفيما رفع وزراء الخارجية العرب، مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب وجدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بنداً، كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القرارات تتضمن مشروعا جديداً حول الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل، يدين القرار ويعتبره انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد أن القرار الأميركي لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، يشدد على ضرورة التمسك بالسلام كخيار ستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، وأن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع الوزراء مشروع بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية يؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ويدين المشروع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتى الآن نحو 200 صاروخ، ويستنكر المشروع التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.
كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية، يؤكد بشكل مطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. كما رفع الوزراء مشروع قرار يرحب بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، ومشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سورية، يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، ومشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه.