قوى التغيير السودانية تهدد بالعصيان المدني وترفض الانتخابات المبكرة

الخرطوم، عواصم - وكالات: يتصاعد الخلاف بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في ظل عدم التوصل إلى اتفاق على أسس إدارة المرحلة الانتقالية، وفي ظل استمرار تراشق الاتهمات بين قوى المعارضة والجيش، مما يشير إلى أن السودان لم يتجه بعد إلى نقطة الاستقرار.
وهدد قادة الاحتجاج في السودان، أمس، بتنظيم "عصيان مدني" في أرجاء البلاد، ردا على ما وصفوه بـ"تعطيل" نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية، مشددا على إن "حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم".
وردا على سؤال صحفي بشأن الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية".
وأضاف أن "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا ... الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد لحملة عصيان مدني" في أرجاء البلاد.
ويأتي تعليق تحالف قوى الحرية والتغيير، أمس، بعد يوم مما قاله المجلس العسكري الانتقالي بشأن "امتلاكه" الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وأوضح التحالف، في مؤتمر صحافي لأعضاء به، أن "التفاوض الذي نقبله هو الذي يؤدي لنقل السلطة في السودان لمدنيين يعبرون عن قوى الثورة "، متهما المجلس العسكري بالمماطلة واستخدام "الأساليب القديمة للالتفاف على مطالب الجماهير".
وبين تحالف قوى الحرية والتغيير إلى تقديمه للمجلس العسكري "تصورا واضحا" بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة.
واشارت قوى الحرية والتغيير الى ان: "حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي"، مبينا أن "التحالف يهدف لتحقيق مطالب الشعب، ولن يدخل في مناورات سياسية".
واتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها"، كما اتهم الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
وأكد التحالف في بيانه "إننا ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة، وألا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة".
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أمس، أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الإطراف، مبينين أنهم "يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي.".
وتابعوا "نتمسك بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعا".
وقالوا "حددنا نوع التفاوض المقبول وهو الذي يسلم السلطة للمدنيين".
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.
إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، أمس، أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية.
وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، ألا وهو مدنية السلطة الانتقالية ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.
وكان المجلس العسكري، المكون من عشرة أعضاء، قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه
أفاد بأنه لديه "تحفظات عديدة".
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، فبينما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
وقال المجلس العسكري، انه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الاسلامية والاعراف المحلية مصدر التشريع.