قوى سياسية تطالب بإلغاء القيود على حرية النشر

طالبت خمس قوى سياسية، أمس، بوقف النهج التعسفي في الرقابة على الكتب، وإلغاء قرارات المنع المتعسفة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.ودعت القوى الخمس وهي "الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديمقراطي الكويتي، الحركة الليبرالية الكويتية، التجمع العلماني، والتحالف الوطني الديمقراطي" في بيان مشترك إلى تحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل رفض نهج التعسف الرقابي.واتهمت بعض قوى الإسلام السياسي بالعمل على تشجيع منع الكتب بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية، مؤكدة أن الديمقرطية، ومفاهيمها، ليست مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك إلى مبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والاطلاع، وحرية البحث العلمي"، ولافتة إلى أنه "من دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات".وقالت: إن "وزارة الإعلام تمارس التعسف بمنع الكتب فهي لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، بل بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول"، مضيفة: إن "هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها".