قوى مدنية بمهرجان خطابي عن منع الاختلاط : أوقفوا أخونة التعليم

ناجح بلال

>الحمود : إحترام حكم الدستورية ... اين اللجنة التعليمية وماعلاقة لجنة القيم؟
>الرضوان : تطبيق الفصل يكبد الدولة 2 مليار ونصف المليار دولار والاناث 70%
>الخلف : الافضل الاهتمام بجودة التعليم دون الرضوخ للتدخلات النيابية
>الجاسم : رضوخ الحكومة يؤكد ضعفها أو تواطئها في أخونة التعليم بالكويت
>الطراح :أؤيد التصدي للعبث في العملية التعليمية خاصة من قبل التيار الديني
> العيسى :كطلبة نرفض الوصاية على التعليم من قبل التيارات الدينية

ناجح بلال

فيما اجمع نشطاء أمس، في حفل خطابي شاركت فيها اكثر من 25 جمعة ورابطة مدنية، بالوقوف صفا واحدا امام المطالبين بتطبيق قانون منع الاختلاط وتفسيراتهم الخاصة به، باعتباره تمييزا بين الذكور والاناث ، ارجع مختصون تربيون تدني مستوى التعليم في الكويت الى الثمانينات مع برزو التيار الديني المتشدد "الذي قام بتغيير المناهج وساهم في تدمير التعليم بقراراتهم المتخبطة".

وفي التفاصيل

رفض الخبير الدستوري أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في المهرجان الخطابي الذي نظمته الجمعية الثقافية النسائية الكويتية أول أمس بمشاركة 25 جمعية ورابطة مدنية التعدي على المحكمة الدستورية التي بينت أن قانون منع الاختلاط الصادر عام 1996 لم يستلزم وجود أبنية للفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة بل الهدف الفصل داخل القاعات بينهما وأنه لايوجد في الفقه الاسلامي أي تحديد لمفهوم عدم الاختلاط.
وذكر د. الحمود بأن لجنة القيم في مجلس الأمة ليس من شأنها التحدث عن الامور التعليمية متسائلا أين دور اللجنة التعليمية داخل مجلس الأمة.

مليارين ونصف

ومن جانبه، أكد رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان أن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة يكبد الدولة أكثر من مليارين ونصف المليار دولار حيث سيؤدي حتما لزيادة المنشآت فضلا عن زيادة اليوم الدراسي بالاضافة لزيادة أعضاء الهيئة التدريسية خلافا للتكدس الطلابي في القاعات، مشيرا الى أن زيادة عدد الاناث في جامعة الكويت بنسبة 70% سيؤدي حتما لتأخر تخرج الذكور.
وقال الرضوان إن قرار منع الاختلاط في الجامعات يعتبر تمييزا بين الذكور والاناث خصوصا أن الاختلاط منتشر في كافة الدوائر الحكومية، لافتا إلى أن بداية تدني التعليم في الكويت جاء في بداية الثامينات من القرن الماضي مع بروز التيار المتشدد حيث قام بتغيير المناهج وساهموا في تدمير التعليم بقراراتهم التخبطية.

اولويات

وعن اتحاد المدارس الخاصة رفضت غادة الخلف التدخل النيابي في السياسات التعليمية لافتة إلى أن الأولويات تلزم بضرورة الاهتمام بجودة التعليم فضلا عن ضرورة الاستقرار داخل العملية التعليمية مع ضرورة التركيز على قياديين لهم خبرة في القطاع التعليمي.

اخونة التعليم

بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن هناك معاناة تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب التعنت في تطبيق قرار منع الاختلاط، مشيرة إلى أن رضوخ الحكومة يؤكد ضعفها أو تواطؤها في أخونة التعليم .

وذكرت أنهم أصبحوا كالذي يسعى بين الصفا والمروة في الحرم الجامعي بسبب التدخلات السياسية في العملية التعليمية.

أما الإعلامي خالد الطراح فاكد تصدي القوى المدنية لكل من يعبث في العملية التعليمية بهذا الشكل خصوصا من قبل التيار الديني المتشدد محملا المسؤولية لرئيس الوزراء في ذلك.
وأشار الطراح إلى أن مجرد الموافقة على قراراتهم بمنع الاختلاط سيؤدي حتما لزيادة التدخلات في العملية التعليمية.
من جانبه، قال مسعد الشويرد الذي كان أحد الطاعنين على قانون منع الاختلاط في الجامعة أنه تقدم بهذا الطعن عام 2015 عندما كان يدرس في كلية العلوم الادارية بسبب وجود شعب للطلاب و أخرى للطالبات الامر الذي جعله يحرم من الدخول في شعبة معينة مبينا بأن القانون لم يحدد الفصل مشيرا إلى أن إثارة هذا الموضوع حاليا يأتي لإشغال الشارع بقضايا معينة.
من جانبه، قال الطالب محمد العيسى نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي بأنهم كطلبة يرفضون الوصاية على التعليم من قبل التيارات الدينية، في حين اعتبر محمد العصفور من قائمة الوسط الديمقراطي أن الهدف من إصرار تدخل بعض النواب في العملية التعليمية يأتي لإرضاء مجاميعهم الانتخابية والاحزاب التي ينتمون إليها رغم أن الجامعة جهة مستقلة موضحات بأن هذا التيار المتشدد يتحالف مع الحكومة ضد العملية التعليمية.