"قوى مدنية" تطالب بوقف النهج التعسفي في الرقابة على الكتب وتعديل قانون المطبوعات والنشر

أصدر عدد من القوى السياسية المدنية الكويتية بياناً ضد التعسف الرقابي في منع الكتب، طالبوا فيه بتحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل رفض نهج التعسف الرقابي، وإلغاء قرارات المنع المتعسفة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، متهمين بعض قوى الإسلام السياسي بالعمل على تشجيع منع الكتب بممارسة التحريض على اvلحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية.
وقالت القوى السياسية المدنية الموقعة على البيان: إن الديمقرطية، ومفاهيمها، ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك، فهي تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والاطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات.
وأضافوا أن الكويت ابتليت لسنوات طويلة بنهج التضييق على الحريات الذي اتخذ، ومازال، مظاهر مؤسفة ومقلقة، أبرزها التشدد، بل التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب، سواء المطبوعة في الكويت أو الواردة من خارجها، على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية، والخطير في الأمر أن وزارة الإعلام لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، وإنما بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول.
وأكدوا في البيان، أن المتضررين من مثل هذا التعسف الرقابي ليس مؤلفو الكتب وناشروها فحسب، بل جمهور القراء والباحثون والمثقفون ومحبو الاطلاع، ناهيكم عن أن مثل هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها، والمؤسف أن بعض قوى الإسلام السياسي عملت على تشجيع مثل هذا النهج بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية.
وقالت القوى السياسية المدنية الموقعة على البيان: إنها إذ تدين نهج التعسف الرقابي، فإنها تدعو في المقابل إلى تحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل رفض نهج التعسف الرقابي، وإلغاء قرارات المنع المتعسفة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.
ووقع على البيان: الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديمقراطي الكويتي، الحركة الليبرالية الكويتية، التجمع العلماني، والتحالف الوطني الديمقراطي.