قوى مدنية مناهضة لمنع الاختلاط: أوقفوا "أخونة" التعليم

نشطاء أكدوا أن تدني التعليم بالكويت بدأ مع بروز التيارات المتشددة في الثمانينات والحكومة متواطئة

• الحمود: احترام حكم "الدستورية"… أين اللجنة التعليمية؟ وما علاقة لجنة القيم؟
• الرضوان: تطبيق الفصل يُكبِّد الدولة 2.5 مليار دولار… ونسبة الإناث 70 %
• الخلف: الأفضل الاهتمام بجودة التعليم دون الرضوخ للتدخلات النيابية
• الجاسم: رضوخ الحكومة يؤكد ضعفها أو تواطؤها في "أخونة" التعليم بالكويت
• الطراح: أؤيد التصدي للعبث في العملية التعليمية خاصة من قبل التيار الديني
• العيسى: كطلبة نرفض الوصاية على التعليم من قبل التيارات الدينية

ناجح بلال

فيما اجمع نشطاء اول من امس، في مهرجان خطابي شاركت فيها اكثر من 25 جمعية ورابطة مدنية، بالوقوف صفا واحدا امام المطالبين بتطبيق قانون منع الاختلاط وتفسيراتهم الخاصة به، باعتباره تمييزا بين الذكور والاناث، ارجع مختصون تربيون تدني مستوى التعليم في الكويت الى الثمانينيات مع بروز التيار الديني المتشدد "الذي قام بتغيير المناهج وساهم في تدمير التعليم بقراراتهم المتخبطة".
وفي التفاصيل، رفض الخبير الدستوري أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في المهرجان الخطابي الذي نظمته الجمعية الثقافية النسائية الكويتية أول أمس بمشاركة 25 جمعية ورابطة مدنية التعدي على المحكمة الدستورية التي بينت أن قانون منع الاختلاط الصادر عام 1996 لم يستلزم وجود أبنية للفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة بل الهدف الفصل داخل القاعات بينهما وأنه لا يوجد في الفقه الاسلامي أي تحديد لمفهوم عدم الاختلاط.
وذكر د.الحمود أن لجنة القيم في مجلس الأمة ليس من شأنها التحدث عن الامور التعليمية، متسائلا أين دور اللجنة التعليمية داخل مجلس الأمة؟

2.5 مليار دولار
من جانبه، أكد رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان أن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة يكبد الدولة أكثر من مليارين ونصف دولار حيث سيؤدي حتما لزيادة المنشآت، فضلا عن زيادة اليوم الدراسي بالاضافة لزيادة أعضاء الهيئة التدريسية خلافا للتكدس الطلابي في القاعات، مشيرا الى أن زيادة عدد الاناث في جامعة الكويت بنسبة 70% سيؤدي حتما لتأخر تخرج الذكور.
وقال الرضوان إن قرار منع الاختلاط في الجامعات يعتبر تمييزا بين الذكور والاناث خصوصا أن الاختلاط منتشر في كافة الدوائر الحكومية، لافتا إلى أن بداية تدني التعليم في الكويت جاء في بداية الثمانينيات من القرن الماضي مع بروز التيار المتشدد حيث قام بتغيير المناهج وساهموا في تدمير التعليم بقراراتهم التخبطية.

أولويات
وعن اتحاد المدارس الخاصة رفضت غادة الخلف التدخل النيابي في السياسات التعليمية، لافتة إلى أن الأولويات تلزم بضرورة الاهتمام بجودة التعليم فضلا عن ضرورة الاستقرار داخل العملية التعليمية مع ضرورة التركيز على قياديين لهم خبرة في القطاع التعليمي.

"أخونة" التعليم
بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د.شيخة الجاسم إن هناك معاناة تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب التعنت في تطبيق قرار منع الاختلاط، مشيرة إلى أن رضوخ الحكومة يؤكد ضعفها أو تواطئها في أخونة التعليم مشيرة إلى أنهم أصبحوا كالذي يسعى بين الصفا والمروة في الحرم الجامعي بسبب التدخلات السياسية في العملية التعليمية.
أما الإعلامي خالد الطراح فاكد تصدي القوى المدنية لكل من يعبث في العملية التعليمية بهذا الشكل خصوصا من قبل التيار الديني المتشدد محملا المسؤولية لرئيس الوزراء في ذلك.
وأشار الطراح إلى أن مجرد الموافقة على قراراتهم بمنع الاختلاط سيؤدي حتما لزيادة التدخلات في العملية التعليمية.
من جانبه، قال مسعد الشويرد الذي كان من أحد الطاعنين على قانون منع الاختلاط في الجامعة أنه تقدم بهذا الطعن عام 2015 عندما كان يدرس في كلية العلوم الادارية بسبب وجود شعب للطلبة وشعب للطالبات الامر الذي جعله يحرم من الدخول في شعبة معينة مبينا أن القانون لم يحدد الفصل، مشيرا إلى أن إثارة هذا الموضوع حاليا يأتي لإشغال الشارع بقضايا معينة.
من جانبه، أكد الطالب محمد العيسى نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي بأنهم كطلبة يرفضوا الوصاية على التعليم من قبل التيارات الدينية، في حين اعتبر محمد العصفور من قائمة الوسط الديمقراطي أن الهدف من إصرار تدخل بعض النواب في العملية التعليمية يأتي لإرضاء مجاميعهم الانتخابية والاحزاب التي ينتموا إليها رغم أن الجامعة جهة مستقلة، موضحا أن هذا التيار المتشدد يتحالف مع الحكومة ضد العملية التعليمية.