قيادات الجيش الجزائري تعلن عن غضبها من بوتفليقة ومحيطه

الجزائر، عواصم- وكالات: تشهد الجزائر تصعيدا غير مسبوق، جسّده الخلاف العلني بين قيادات الجيش ومحيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حول طريقة التفاعل مع الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام، لا سيما بعد الحديث عن اجتماع سري عقده مقربون من بوتفليقة لمعارضة موقف الجيش.
وعقد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح مساء أول من أمس اجتماعا ضم قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع، وكشف فيه عن اجتماع عُقد "من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هوياتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وطالب قايد صالح بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، كما جدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس قوله إن الاجتماع الذي كشف عنه قائد الأركان انعقد في زرالدة بالساحل الغربي للجزائر العاصمة، وضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، والرئيس السابق لجهاز المخابرات محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق.
وقال بلعباس إن "قايد صالح بدأ يغضب، وأجبره اجتماع عقد في زرالدة، حضره رئيس المخابرات السابق وشقيق الرجل المصمم على عدم الاستقالة، على عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين آخرين حاضرين في وسط البلاد".
وأضاف أن "فقدان الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه".
غير أن قناة "الشروق نيوز" أوردت تفاصيل أخرى استنادا إلى ما أسمتها "مصادر مطلعة" مفادها أن "اجتماعا ضم شقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة وقائد المخابرات اللواء بشير طرطاق إلى جانب قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق، بحضور عناصر من المخابرات الفرنسية، وتم وضع خطة لإبطال تفعيل المادة 102 من الدستور".
وحسب "الشروق نيوز"، فإن هذا الاجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي وضع ما يشبه خريطة طريق هدفها الالتفاف على المطالب الشعبية برحيل رموز النظام الحاكم.
وذكرت أن هذه الخريطة تقوم على حل البرلمان بغرفتيه ثم استقالة رئيس الجمهورية من أجل إحداث فراغ قانوني، ويتم بعدها عرض رئاسة الدولة على الرئيس الأسبق ليامين زروال وتعيين الفريق توفيق مدين مستشارا أمنيا له.
ووفق المصادر نفسها ، فإن زروال فطن لهذه الخطة ورفضها، وهي خطة كانت قيادة الجيش تراقبها عن كثب وجاءت مباشرة بعد اقتراح الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس.
وفي السياق ذاته، قال موقع "كل شيء عن الجزائر" إن بيان الفريق أحمد قايد صالح أول من أمس قطع خطوة إضافية نحو إشراك المؤسسة العسكرية في ما تشهده البلاد من تطورات سياسية.
وأضاف أن قايد صالح أصر على توضيح أن الدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لا تخصه وحده بل الجيش كله، وذلك من خلال تجديد التأكيد عليها في اجتماع ضم كبار قادة المؤسسة العسكرية.
وأوضح الموقع أن موقف الجيش يلمح إلى أن الحل الذي يدفع نحوه لا يعني مناورة لإفراغ مطالب الشعب من مضمونها.