قيادات "المعلمين" السابقون يُطالبون الخراز بوقف الممارسات المغلوطة في تفسير النظام الأساسي

أبدى عدد من رؤساء جمعية المعلمين الكويتية وأمناء السر السابقين، عن دهشتهم للإجراء غير المسبوق الذي مارسته وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 19 فبراير الماضي، بالرغم من حضور عدد من الأعضاء، وللمرة الأولى الذي تتخذ فيها الوزارة هذا الإجراء المستغرب، فكانت جميع الجمعيات العمومية العادية تعقد في ساعة محددة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة نصف ساعة حسب النظام الأساسي، ويتم استكمال جدول اعمالها بغض النظر عن عدد الحضور، فالغاية من انعقاد هذه الجمعيات العادية مناقشة التقريرين الإداري والمالي، ثم بعد ذلك التصديق عليهما أو رفضهما حسب رأي الأغلبية من الحضور.
وذكروا في بيان لهم أن وزارة الشؤون تدرك تماما بأن جمعية المعلمين الكويتية من أكبر جمعيات النفع العام من حيث عدد الأعضاء، وأن ما سار عليه العمل طوال السنوات الماضية، جاء بما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية، وبنفس الإجراءات المتبعة في انعقاد الجمعية العمومية، وأن الجمعية حرصت على اتباع هذه الإجراءات في الجمعية العمومية المشار إليها والتي تم ايقافها وبشكل مستغرب وغير مسبوق، وبما يتعارض مع جميع الجمعيات السابقة.
وأكد الرؤساء وأمناء السر السابقون أنه بغض النظر عن التبعات السلبية التي نتجت عن الخطأ الذي اتخذته "الشؤون"، فإنهم يدعون وزير الشؤون سعد الخراز إلى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لعدم تكرار ذلك، ولضمان انعقاد الجمعيات العمومية لجمعية المعلمين بشكل خاص، وجمعيات النفع العام بشكل عام بالشكل الصحيح والمعتاد، ووفقا للإجراءات السليمة التي اتخذت سابقا من قبل الوزارة وقياديها السابقين، ودون أن تخضع انعقاد الجمعيات العمومية لاجتهادات فردية، وممارسات مغلوطة، وأن تلتزم قيادات الوزارة المسؤولة باتخاذ الاجراءات القانونية، وبما يتطلب بأن تكون الرؤى واضحة وجلية من خلال التنسيق المباشر والشفاف مع مجالس الإدارات، وفي اتخاذ كافة الخطوات المناسبة والكفيلة لضمان نجاح انعقاد الجمعيات العمومية.