قيس سعيّد يتهم أطرافاً بالسعي لجلب مرتزقة إلى تونس

تونس - وكالات: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمّها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبرا أن هؤلاء يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح.
وقال الرئيس خلال لقائه ليل أول من أمس، بالوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة على مرابط، في قصر قرطاج: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم، مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.
من جانبها، حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، من عودة تنظيم الإخوان في ثوب جديد، معتبرة أن التنظيم يستغل الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمراوغة، والإفلات من المحاسبة على "ملفاته الثقيلة" في الفساد والاغتيالات وتشكيل جهاز سري، وإرسال الشباب لبؤر التوتر في الخارج.
وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" قالت عبير موسي، التي تم إعادة انتخابها رئيسة للحزب قبل أسبوعين في مؤتمره الانتخابي، إن الوضع الحالي ظاهريًا يوضح أن تونس تخلصت من الإخوان، لكن الحقيقة أن الإخوان لازالوا يتحكمون في مفاصل الدولة ويتحركون بأريحية. وأشارت إلى أن بلادها تواجه خطرا كبيرا بسبب استمرار عمل فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس - الاتحاد الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، حيث لم تتم الاستجابة لمطلب إغلاق مقراته، معتبرة أن هذه إشارة لعدم وجود محاربة جدية لما وصفته بـ "أخطبوط" الإخوان. وأرجعت أحد أسباب استمرار تنظيم الإخوان إلى عدم الاستجابة لمطلب حزبها بسحب الثقة من رئيس حزب النهضة الإخواني، راشد الغنوشي، وتكوين أغلبية برلمانية من الرافضين للإخوان قادرة على تغيير التشريعات.
إلى ذلك، قرر رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، تجميد عضوية عماد الحمامي، وإحالته على لجنة النظام بسبب ما وصفه "تكرار تجاوزاته لسياسات الحركة".
وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إنه "عملا بأحكام القانون الأساسي لحزب حركة النهضة قرّر رئيس الحزب تجميد عضوية الأخ عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة".وكان الحمامي قال، في تصريحات إعلامية، إن "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تمثل زلزالا وصدمة إيجابية"، مضيفا أن "رئيس الدولة تحمّل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل".
وكانت "النهضة"، أعلنت أول من أمس، عن تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، بالاشتراك مع الأحزاب التي تقاسمت معها الحكم، مؤكدة استعدادها لإجراء مراجعات عميقة، مبدية "تفهمها لغضب الشارع".