"كابيتال إنتليجنس" تؤكد تصنيف أصول الكويت بالعملتين المحلية الأجنبية طويل الأجل عند "+A"

أبقت نظرتها المستقبلية للتصنيفات "مستقرة" بدعم أصول"صندوق الأجيال"

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيفها لأصول دولة الكويت المقومة بالعملتين المحلية الأجنبية طويل الأجل عند درجة "+A".
وثبتت الوكالة في تقريرها التصنيفات الائتمانية معيار القوة المالية FCR قصير وطويل الأجل عند درجة "A1"، وأبقت على النظرة المستقبلية للتصنيفات لتظل "مستقرة".
وأرجعت الوكالة ذلك لتصنيف الأصول المالية الكبيرة لصندوق الأجيال القادمة في الكويت، وصافي مركز الدائن الخارجي الكبير للبلاد، والمستوى المنخفض للغاية للدين الحكومي، والاحتياطات الكبيرة من الهيدروكربون وفقاً
لـ "مباشر".
وأخذت الوكالة في الاعتبار أن أصول صندوق استقرار الميزانية الحكومية الأصغر حجماً، صندوق الاحتياطي العام (GRF) قد تم تجديدها وكافية لتغطية احتياجات الحكومة التمويلية على المدى القصير إلى المتوسط.
ولا تزال التصنيفات السيادية مقيدة بسبب الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، التي تمثل ما يقرب من 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي و92.5% من الصادرات والإيرادات في النصف الأول من العام 2023.
وكذلك المخاطر السياسية الناجمة عن بيئة صنع السياسات الصعبة في البلاد معتدلة، إن المأزق المستمر بشأن قانون الدين العام الجديد وبدونه تتمتع الحكومة بقدرة محدودة على إصدار الديون، وعدم قدرة الحكومة على الاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة دون الحصول على إذن برلماني، يجعل الحكومة أكثر عرضة لمخاطر تمويل الميزانية المستقبلية من ميزانيتها العمومية.

صندوق الأجيال
وتتوقع الوكالة تسجيل ميزانية الحكومة المركزية ويتم قياسها قبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء دخل الاستثمار عجزاً صغيراً بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 وتنتهي في مارس 2024)، مقارنة بـفائض قدره 13.1% في السنة المالية 2023.
كما ترجح أن تظل ميزانية الحكومة المركزية في حالة عجز خلال السنوات المالية 2025 - 2026، بمتوسط 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، بناءً على افتراض متوسط سعر النفط ليبلغ 72.5 دولار أميركي للبرميل.
ولا يزال دين الحكومة المركزية منخفضاً للغاية، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24؛ نظراً لعدم وجود قانون ديون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض من أسواق رأس المال.
ولا تزال الأرصدة الخارجية للكويت قوية للغاية، ومع ارتفاع أسعار النفط وصادراته، من المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية عند 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بــ 36.0% في عام 2022، وكذلك توقعت أن يبلغ متوسطه 26.3% في الفترة 2024 - 2025.

الاقتصادات العالمية
وأضافت كابيتال انتليجنس أن آفاق النمو على المدى القصير إلى المتوسط لا تزال عرضة للشكوك الناجمة عن التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الكبرى، والتقلبات في أسعار النفط وإنتاجه، فضلاً عن غياب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية نظراً لاستمرار المأزق السياسي. ويتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي 3.8% في الفترة 2024 - 2025، مما يعكس زيادة إنتاج النفط والغاز والأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
وحول القطاع المصرفي أشارت الوكالة إلى أن قوته تظل معتدلة مع جودة الأصول الجيدة والسيولة المريحة، فضلاً عن الرسملة السليمة على الرغم من التركيز على كل من التمويل والإقراض.
وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 18.3% اعتباراً من سبتمبر 2023، في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى مستوى منخفض عند 1.7% خلال الفترة نفسها.