كادر المهن المساندة في "التربية": زيادات من 150 إلى 400 دينار

400 دينار لكبار الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات ممن
خدموا 18 سنة


كتب ــ عبدالرحمن الشمري:


استبقت اللجنة التعليمية البرلمانية وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بإحالة القرار الحكومي المتعلق بالمزايا المالية لكوادر الوظائف التربوية المساندة إلى مجلس الأمة قريبا وفضلت التصويت على الاقتراح بالقانون الجاهز والخاص بكوادر الوظائف المساندة رغم أن ادارة الفتوى والتشريع انتهت بالفعل من تجهيز مشروع القانون الذي يتضمن اضافة موظفي شؤون الطلبة إلى شاغلي الوظائف المساندة إلا أن اللجنة التعليمية صوتت على تقريرها الأربعاء الماضي وأعدته تمهيدا لإدراجه على جلسة الثلاثاء المقبل.
بحسب التقرير الذي أعدته اللجنة ـ وحصلت " السياسة " على نسخة منه ــ يتضمن الكادر زيادات تترواح بين 150 إلى 400 دينار شهريا وفق تخصص كل موظف وخبرته ومؤهله.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يمنح العاملون في مجال الخدمات التربوية المساندة وهي: الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات التربوية والأنشطة التربوية وشؤون الطلبة، زيادة مالية خاصة، إذ يمنح كبير الاختصاصي الاجتماعي والنفسي والمكتبات وتصنيف الوثائق والتقنيات والنشاط التربوي وشؤون الطلبة في حال كان لديه لديهم مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 18 سنة 400 دينار.
فيما حدد للاختصاصيين الأول النفسي والمكتبات والتصنيف والتقنيات والنشاط تربوي وشؤون الطلبة الذين لديهم مؤهل اجتماعي تخصصي و14 سنة خبرة على 350 دينارا، ويحصل الاختصاصي على 300 دينار في حال لم تتجاوز سنوات خبرته عشر سنوات.
أما الباحث الأول الاجتماعي والنفسي وأمين أول المكتبة فسيحصل على 250 دينارا في حال كان لديهم مؤهل جامعي تخصصي و6 سنوات خبرة، وسيقل المبلغ الى 200 دينار اذا كانت الخبرة عامين، ويحصل الباحث الاجتماعي مبتدئ وباحث نفسي مبتدئ وأمين مكتبة مبتديء ومصنف وثائق مبتديء ومصمم مبتدئ تقنيات ومنسق نشاط تربوي وباحث
مبتدئ شؤون طلبة ومؤهل جامعي تخصصي يحصلون على 150 دينار.
ويحصل الموجه العام ومدير الإدارة على 450 دينارا بواقع بدل اشراف 300 دينار وبدل توجيه 150 دينار، والموجه الأول المراقب على 350 دينارا بواقع 200 دينار لبدل الإشراف و150 لبدل التوجيه والموجه رئيس القسم على 250 دينارا بواقع 100 بدل اشراف و150 بدل توجيه ويحصل مشرف المختبرات على 100 دينار.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يمنح العاملون في مجال الخدمات التربوية المساندة (غير المتدرجة فنياً) وهم: محضر علوم ومحضر مختبر علوم وفني مختبر علوم ومشرف مختبرات ومشرف نشاط تربوي ومشرف تقنيات زيادة مالية خاصة قيمتها 150 دينارا.
أما المادة (3) فتنص على ان يمنح العاملون المشار إليهم في المادة الأولى مكافأة مؤهل علمي 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه، والمادة (4) يوقف صرف الزيادة المالية الخاصة في حال نقل أو ندب الموظف لجهة أخرى غير مقرر لها هذه المكافآت، ولا يؤثر صرف الزيادة المالية الخاصة المقررة بهذا القانون على البدلات والمكافآت السابق إقرارها للعاملين في مجال الخدمات التربوية المساندة.
وأكدت المادة (5) على أن تأخذ كل المكافآت المالية المقررة وفق هذا القانون حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، والمادة (6 ) تؤكد أن المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.
وحددت اللجنة شرطا أساسيا ينص على أن تأخذ المكافأة المالية المقررة حكم المرتب فتصرف كاملة وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.