"كامكو": 14.1 % تراجع إصدارات السندات والصكوك في 2018

كشف تقرير" كامكو" عن سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018 عن استمرار نشاط الشركات في سوق أدوات الدين الرئيسية في المنطقة، في حين هدأت وتيرة الإصدارات الحكومية خلال العام ذاته.
واضاف التقرير انه بعد ثلاثة أعوام متتالية من النمو وارتفاع عدد الاصدارات إلى ارقام قياسية في العام 2017، هدأت وتيرة انشطة سوق الدخل الثابت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع اصدارات السندات والصكوك بنسبة 14.1 في المئة في العام 2018 لتصل إلى 105.9 مليار دولار. وتراجعت الإصدارات الحكومية خلال العام بمعدل الثلث تقريبًا وتم تعويضه جزئياً بزيادة إصدارات الشركات بنسبة قاربت 20 في المئة. كما انخفضت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق واسع خلال العام بنسبة 16 في المئة لتصل قيمتها إلى 145 مليار دولار مقابل 173 مليار دولار خلال العام 2017 فيما يعزى في المقام الأول إلى تراجع إصدارات السندات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
وكان لتوجهات سوق النفط تأثيراً واضحاً على كلا من إصدارات الحكومة والشركات في المنطقة، حيث ساهم النمو على اساس سنوي الذي سجله متوسط اسعار النفط في العام 2018 مقابل العام 2017 في دعم الخزائن الحكومية، مما أدى إلى تراجع الحاجة لمتطلبات التمويل الخارجي لدعم خطط الإنفاق الحكومية الكبرى التي لم يبد عليها أي تأثر بالأوضاع، وإن كان التراجع الحاد بنهاية العام أدى إلى ظهور توقعات أكثر حذراً ونظرة مستقبليه متحفظة على المدى القريب.

الموازنات الخليجية
ووفقاً لحسابات بحوث "كامكو" وبيانات صندوق النقد الدولي، من المتوقع الآن أن تتقلص مستويات عجز الموازنات الخليجية في العام 2018 إلى 14 مليار دولار أمريكي (-0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) اي بتراجع تصل نسبته إلى 82 في المئة مقارنة بعجز موازنات العام 2017 (79 مليار دولار أميركي) وذلك وفقاً للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. واحتفظت الشركات بصدارتها على صعيد نمو اصداراتها من السندات والصكوك خلال العام. حيث قامت الشركات الخليجية بجمع 47.2 مليار دولار في سوق السندات والصكوك خلال العام 2018 مقابل 39.5 مليار دولار أميركي في العام 2017، مع تميز معظمها بنظرة "مستقرة" من وكالات التصنيف الائتماني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات أسواق الأوراق المالية الإقليمية عززت التوجه نحو مزيد من إصدارات السندات في سوق الدين. كما استفادت الشركات من انخفاض معدلات الفائدة حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام 2018 وتمت تمرير زيادات مماثلة من قبل معظم الجهات التنظيمية الخليجية نظراً لارتباط عملات معظم تلك الدول بالدولار

التصنيفات السيادية
من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم إلى انخفاض عائدات السندات للمستثمرين على الرغم من ضعف تأثير هذا العامل على ادوات الدين الخليجية بعد انضمامها لمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة خلال العام، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على ادوات الدين الاقليمية من قبل المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بالتصنيفات السيادية، فقد استمرت أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار بنهاية العام بصدارة كل من أبو ظبي والكويت. في حين قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً بتخفيض التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى ما دون درجة الاستثمار بما يعكس اتساع فجوة العجز المالي إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 تحت افتراض بلوغ سعر النفط إلى 65 دولار أميركي للبرميل. كما تغيرت النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية.

رفع أسعار الفائدة الأميركية والخليجية
بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام 2017، قام برفعها أربع مرات اخرى في العام 2018 بإجمالي 100 نقطة اساس بواقع 25 نقطة اساس كل مرة لتتراوح ما بين 2.25 في المئة و2.5 في المئة. حيث ان استمرار قوة المقومات الاقتصادية في الولايات المتحدة مع التوقعات الداعمة لتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بفضل البيانات الداعمة لكل من معدلات العمالة والتضخم، كل ذلك ساهم في دعم رفع معدلات الفائدة خلال العام 2018. إلا ان توقعات العام 2019 قد تراجعت إلى حد ما مع الاعلان عن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الفائدة حيث تتوقع اللجنة حالياً رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في العام 2019 بدلاً مما كان متوقعاً في السابق برفعها ثلاث مرات. كما تم تخفيض توقعات معدل الفائدة على المدى الطويل من 3 في المئة في توقعات سبتمبر 2018 إلى 2.8 في المئة وفقاً لأحدث التوقعات. وتم خفض توقعات العام 2019 من 3.1 في المئة إلى 2.9 في المئة، في حين تم خفض توقعات عامي 2020 و2021 من 3.4 في المئة إلى 3.1 في المئة.
وكانت ارتفاعات أسعار الفائدة لدول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنوعاً نظراً لاستخدام البنوك المركزية أدوات مختلفة رداً على رفع أسعار الفائدة الأميركية. حيث أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم دون تغير بعد رفعه في الربع الأول من العام 2018 من 2.75 في المئة إلى 3.0 في المئة بعد الاحتفاظ بنفس المعدل لمدة عام. في حين قام مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، استجابة منه لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، برفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع ومعدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس. وقام مصرف البحرين المركزي برفع سعر الفائدة لمدة أسبوع وودائع الليلة الواحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض لتصل إلى 2.75 في المئة و2.5 في المئة و4.5 في المئة، على التوالي. كما قامت السعودية ايضاً برفع معدل اتفاقية اعادة الشراء (الريبو) واتفاقيات اعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة اساس إلى 300 نقطة اساس و250 نقطة أساس، على التوالي.