"كامكو": 9.7 في المئة نمو المبيعات العقارية في الدول الخليجية إلى 45.9 مليار دولار خلال النصف الاول

أظهر تقريركامكو عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً في صفقات المبيعات العقارية في دول المجلس (باستثناء البحرين) في النصف الأول من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7 في المائة وبلغت 45.9 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018.
كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9 في المائة خلال نفس الفترة وبلغ 281,168 صفقة خلال النصف الأول من العام 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كل من السعودية والكويت، حيث ارتفعت القيمة المتداولة في المملكة بنسبة 22.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.

تحسن الصفقات
وتشير التقديرات إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 7.8 في المائة حيث بلغت حوالي 163,200 دولار مقابل 177,000 دولار للصفقة في النصف الأول من العام 2018. وعلى الرغم من ملاحظة بعض الإشارات المتقطعة التي تشير إلى تزامن الطلب على ملكية العقارات السكنية مع تراجع مستويات الأسعار، إلا أن الأسعار والإيجارات ما زالت تشهد ضغوطاً تدفعها للهبوط نتيجة لتزايد العرض المتوافر حالياً في السوق بالإضافة إلى العرض المتوقع. وتهدف المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التشريعات الخاصة بتوسيع نطاق ملكية المنازل السكنية في المنطقة إلى ما هو أبعد مما يطلق عليه سوق عقارات الرفاهية بما يساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية أيضاً. إلا انه بالنسبة لإشغال المساحات المكتبية، نلحظ استقطابه نحو توافر متطلبات محددة للمساحات استناداً إلى التكنولوجيا الذكية والتجهيزات المرنة بينما لا يزال إجمالي الطلب ضعيفاً.
السوق الكويتي الافضل
من جهة أخرى، ما زال السوق الكويتي قوياً على صعيد المساحات المكتبية المتميزة، وهو الاتجاه الذي يتوقع استمراره على المدى القريب حيث لا توجد إضافات ملحوظة على العرض. كما يواصل أصحاب مساحات مراكز مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي النظر إلى قطاعات الترفيه والأغذية والمشروبات باعتبارهما المحركين الجديدين للطلب على مساحات البيع بالتجزئة، مع استمرار محاولات مواجهة الطلب المنخفض من قبل محال بيع التجزئة التي يتجه بحثها نحو التوسع عبر الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية.

متوسط قيمة الصفقة
سجلت مؤشرات القطاعات العقارية في أبوظبي والكويت افضل أداءً على مستوى المنطقة خلال النصف الأول من العام 2019. حيث ساهم الإعلان عن تعديل قانون الملكية العقارية وإزالة قيود التملك للأجانب وخفض رسوم التسجيل العقاري بما ساهم في تعزيز الطلب على مستوى القطاع ودفع الأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الارتفاع. وعلى صعيد بورصة الكويت، تحسن أداء السوق الأول على خلفية ادراج السوق ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الانضمام المرتقب ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن أداء سهم مباني الذي يعد من أكبر الأسهم العقارية وارتفاعه بنسبة 24 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو 2019 بما ساهم في ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4 في المائة خلال نفس الفترة.

التسهيلات الائتمانية
وسجل اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2019 نمواً بنسبة 3 في المائة على أساس ربع سنوي حيث بلغ 202.7 مليار دولار . وقدمت البنوك الاماراتية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة اجمالية بلغت 2.16 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (1.82 مليار دولار ). اما من حيث قروض الرهن العقاري، تحسن اجمالي قروض الرهن العقاري الممنوحة في دبي بنسبة 13.1 في المائة وبلغ 36.1 مليار درهم اماراتي في الربع الثاني من العام 2019، في حين تراجع عدد قروض الرهن العقاري بنسبة 7.6 في المائة خلال نفس الفترة. أما في السعودية، فقد تم توزيع 285,000 قرض كجزء من برنامج "سكني" المقدم من وزارة الإسكان حتى نهاية يناير 2019.