"كامكو": إصدارات الدين بالمنطقة ستتجاوز 80 مليار دولار في 2019

إدراج سندات الأسواق الخليجية في مؤشر جي بي مورغان يضخ تدفقات
بأكثر من 30 مليار دولار على أدوات الدين الحكومية


أكد تقرير اقتصادي أن أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكلت ملاذاً آمناً نسبياً رغم تقلبات السوق في العام 2018. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84 مليار دولار في 2018، مع وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف.
ورجح التقرير الذي أصدرته شركة كامكو للاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وشركة فيش لإدارة الأصول أن يبقى إقبال المستثمرين قويّاً في العام 2019، بالنظر إلى إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة، ومواصلة الحكومات الإقليمية بجهودها لتحقيق طموحات أجنداتها الإصلاحية. ويوفر التقرير المشترك الصادر بعنوان: "أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مجال آخذ بالتطوّر لفائدة مستثمري الدخل الثابت"، نظرة متعمقة حول أداء أسوق الدخل الثابت الإقليمية في عام 2018 والتوقعات المستقبلية لعام 2019.
واضاف التقرير ان الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطور بوتيرة متسارعة، وهناك المزيد من السياسات الخارجية التي تهدف لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية ما يؤدي إلى اتساع نطاق الأدوات المالية المتداولة في المنطقة، وبالتالي تحفيز المستثمرين الدوليين والمحليين لدخول هذه الأسواق. ويأتي تخصيص أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوماً بتنامي حصة المنطقة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.0% في العام 2019 مقارنة مع 1.8% في العام 2015، في حين يُتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.7% إلى 5.0%.
وعلّق المُحلل المالي المعتمد الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، فيصل حسن بالقول: "لقد ارتفع إجمالي الدين الحكومي الإقليمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 29.7% في العام 2014 إلى 44.4% في العام 2018، وذلك في أعقاب سلسلة من الإصدارات. وكان العجز المالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبباً في زيادة الدين الحكومي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في العام 2019 ما يوفر مجموعة جديدة من الفرص للمستثمرين. كما أن الإصلاحات التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين؛ فالإنفاق على البنية التحتية لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لصنّاع السياسات، كما أن توسيع القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط قد حظي بدعم من جميع حكومات المنطقة تقريباً".
ولفت التقرير الى انه وبعد أقل من شهر على بداية العام 2019، قامت دول مجلس التعاون الخليجي فعلياً بإصدار 9.1 مليار دولار من السندات السيادية والشركات على السواء، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وبنك أبوظبي الأول (صكوك) وبنك دبي الإسلامي، ما يُجسد المشهد لبقية العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات على نطاق واسع بأن تقوم أرامكو بإصدار سندات دين في الربع الثاني من 2019 لتمويل استحواذها على أسهم سابك.
من جهته، قال المحلل المالي المعتمد، بارث كيكاني، مدير الدخل الثابت في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "في العام الماضي، شكّلت أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً خلال فترة عمليات البيع الواسعة في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للعام 2019، نعتقد أن المخاطر أكثر توازناً، وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر فطنة في خياراتهم الائتمانية. وفي حين تنشأ المخاطر من تقلبات أسعار النفط، وزيادة الإصدار، وعدم اليقين الجيوسياسي، قد يستفيد المستثمرون من علاوات المخاطر الجاذبة، والعوامل الأساسية الآخذة بالتحسن، وكذلك فوائد الإدراج على المؤشر مما يؤدي إلى اكتشاف الأسعار بفاعلية. علاوة على ذلك، ومع ربط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي، فإن هذا يؤكد على جاذبية أقساط المخاطر النسبية وسط تباطؤ معدلات صرف العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة وزيادة قوة الدولار".