"كامكو إنفست": 1.8 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة في الكويت

كشف تقرير كامكو انفست عن تحسن وتيرة اسناد المشاريع الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022.
وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليارات دولارهذا الربع، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022، مسجلــة أعلى نسبة زيادة للعقـــــود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
وفي الكويت، وضعت الحكومة خطة لتنفيذ 164 برنامجاً ومشروعاً ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك على خلفية الاستثمار في البنية التحتية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035.
وفي الوقت الحالي، حددت الكويت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن شركة كي بي ام جي. ومن المتوقع أن تضخ الحكومة الكويتية المزيد من الاستثمارات لتطوير المشاريع خلال العام 2023 بفضل تسجيل الميزانية لفائض قدره 16.5 مليار دولار في العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
ووفقاً لمجلة ميد، قد يصل إجمالي قيمة المشاريع التي ستتم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار دولار أمريكي في العام 2023 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في كافة أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في قيمة العقود المسندة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعاً في قيمة العقود خلال العام. أما من حيث القطاعات المختلفة، فمن المتوقع أن يحصل قطاع البناء والتشييد الخليجي على النصيب الأكبر (58 في المائة) من قيمة المشاريع المسندة في المنطقة خلال العام 2023. إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تشهد وتيرة اسناد المشاريع الجديدة في قطاعات المياه والبتروكيماويات والطاقة أداءً جيدًا خلال العام. وفيما يتعلق بالعقود المخطط لها خلال العام، يحتل مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي لخطي الغاز الطبيعي المسال في قطر مركز الصدارة من حيث القيمة المقدرة التي تصل إلى 6 مليارات دولار، يليه منتجع المرجان المتكامل متعدد الاستخدامات في الإمارات والذي تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار كما تتضمن قائمة أكبر عشرة مشاريع من حيث القيمة والمخطط تنفيذها هذا العام ترسية ستة عقود في السعودية وثلاثة في الإمارات وواحد في قطر.
واستحوذت السعودية على نحو نصف العقود التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.