"كامكو إنفست": 13.8 مليار دولار أرباح بنوك الخليج بالربع الثالث

بزيادة بلغت 1.3% بدعم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مخصصات خسائر القروض

302 مليار دولار إجمالي ودائع المصارف الكويتية بمعدل نمو هامشي بنسبة 0.2 في المائة

1.95 تريليون دولار إجمالي قيمة القروض المقدمة من البنوك المدرجة بنمو 1.5%

وتيرة إسناد المشاريع بلغت أعلى مستوياتها في 8 سنوات مسجلة 151 مليار دولار

قال تقرير شركة" كامكوانفست"عن أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023، ان القطاع شهد الاثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في ثلاث من أصل ست دول في المنطقة مقارنة بالربع الثاني من 2023.
إلا ان القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول الخليج شهدت نمواً بنسبة 1.5 في المائة بدعم من مرونة نمو الإقراض في السعودية والإمارات، في حين أظهرت البنوك المدرجة في قطر نمواً هامشياً. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى قوة وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في السوق بالإضافة إلى الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. ووصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول الخليج إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.95 تريليون دولاربنهاية الربع الثالث من 2023. وبلغ النمو على أساس ربع سنوي 1.5 في المائة أو ما يعادل نحو 28.9 مليار دولار. وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نمواً أعلى قليلاً بنسبة 1.6 في المائة خلال هذا الربع ليصل إلى 1.85 تريليون دولار. وكان النمو على أساس سنوي قويا بنسبة 6.8 في المائة لكل من صافي القروض وإجمالي القروض.
أما على صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق. وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع تسجيل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لمعدل نمو هامشي لتصل إلى 79.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

أرباح المصارف الخليجية
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع.
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح. وأدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14.0 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.

تحسن الإقراض والمشاريع
كشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع الثالث من العام 2023، باستثناء البحرين التي شهدت تراجعاً هامشياً مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، بما يعكس مرونة المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في قوة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى المنطقة، في الوقت الذي ظلت فيه ثقة المستهلك دون تغير.
من جهة أخرى، كشفت بيانات صادرة عن مجلة ميد للمشاريع أن وتيرة اسناد المشاريع منذ بداية العام حتى أكتوبر 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات بقيمة 150.9 مليار دولار.

نمو الودائع
واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول الخليج إظهار النمو للربع العاشر على التوالي خلال الربع الثالث من 2023، وصولاً إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.34 تريليون دولار مقابل 2.31 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من2023. إلا انه كما شهدنا بالنسبة لإجمالي القروض، فقد تباين اتجاه ودائع العملاء أيضاً على مستوى المنطقة، حيث ارتفعت ودائع البنوك في ثلاث من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي بينما سجلت الثلاث دول المتبقية انخفاضاً.
وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2023، إذ وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 749 مليار دولار، لتستعيد مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 1.7 في المائة، إذ بلغ إجمالي الودائع في البنوك السعودية المدرجة في البورصة 742 مليار دولار، تليها البنوك الكويتية بنمو هامشي بنسبة 0.2 في المائة، لتصل إلى 302 مليار دولار.

حقوق المساهمين
استمر العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.3 في المائة مقابل 13.0 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2023، وصولاً إلى مستويات قبل الجائحة تقريباً.
كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 150 نقطة أساس، بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 399.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.