"كامكو إنفست": 137.4 مليار دولار إجمالي الصفقات العقارية الخليجية في 2021

كشف تقرير شركة كامكو انفست عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي، عن زيادة حجم الصفقات العقارية بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في العام 2021، كما كشف عن تباين معدلات الرسملة العقارية في العام 2022.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في العام 2021 نحو 137.4 مليار دولار، متجاوزة مستويات العام 2020 (90.5 مليار دولار ) والعام 2019 (96.5 مليار دولار ) على التوالي، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية.
وساهمت السعودية بأكثر من نسبة 41 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتين) ما نسبته 33.4 في المائة إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال العام 2021. ووصل عدد الصفقات في العام 2021 إلى 663.323 مقابل 570.080 في العام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في العام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام 2021 لأسواق مثل السعودية (+ 29.7 في المائة) ودبي (21.6 في المائة) ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها.
وفي دبي، ساهم انخفاض العرض وجاذبية الأسعار في زيادة اقبال المستثمرين نحو المشاريع قيد الانشاء التي يقوم المطورون بطرحها في اعقاب الوتيرة البطيئة التي شهدها العام 2020 (22 مليار درهم إماراتي)، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الانشاء أكثر من 45 مليار درهم إماراتي في العام 2021.
وبالنسبة للعام 2022، نرى من وجهة نظرنا أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار.
وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما يتعلق بتأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة، نمو معدلات الرسملة العقارية جزئياً فقط مع بعض التأخر، حيث يجب أن يتتبع صافي الدخل التشغيلي جزئيا معدلات التضخم اعتمادًا على أساسيات الطلب، لا سيما في القطاعات الفرعية الأقوى من العقارات السكنية الرئيسية والمستودعات الصناعية المؤسسية.