"كامكو إنفست": 3.7% تراجع أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2023

كشف تقرير شركة كامكو انفست عن اداء اسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال فبرايرالماضي عن تراجع أداء المؤشر الخليجي إلى أدنى مستوياته المسجلة في 19 شهراً وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط ...
وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية في فبراير 2023 ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة أشهر قبل أن تتعافى جزئياً خلال جلسة التداول الأخيرة من الشهر.
وشهد مؤشر مورغان ستانلي الخليجي أعلى معدل تراجع شهري في 5 أشهر بعد أن سجل خسائر شهرية بنسبة 5.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 666.75 نقطة.
ودفع التراجع الشهري أداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه لتسجيل خسائر بنسبة 3.7 في المائة. ويعزى الانخفاض بصفة رئيسية إلى المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن توقع رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة.
كما أثر ضعف أسعار النفط على الأسواق الخليجية، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع هذا العام، لتنهي تداولات الشهر مغلقة عند مستوى 83.9 دولار أمريكي للبرميل. بالإضافة إلى ذلك، أثر ضعف الأرباح التي أعلنت عنها بعض الأسهم الخليجية مؤخراً على معنويات الأسواق وذلك على الرغم من أن نمو الأرباح في العام 2022 بصفة عامة ظل جيداً مقارنة بمستويات العام 2021.
وظل الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً خلال الشهر. واقتصر النمو البارز على بورصة دبي التي سجلت مكاسب شهرية بنسبة 4.1 في المائة. وعلى جانب البورصات الخاسرة، جاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها لتراجع حاد بنسبة 6.4 في المائة على أساس شهري في فبراير 2023، تليها قطر والكويت بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3.3 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.
واقتصر تسجيل مكاسب منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه فقط على بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 3.0 في المائة و1.9 في المائة على التوالي، في حين أظهرت السعودية وأبو ظبي انخفاضاً أعلى نسبياً بنسبة 3.6 في المائة لكل منهما بنهاية فبراير 2023.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت معظم المؤشرات في فبراير 2023 حيث سجل مؤشر قطاع البنوك أكبر انخفاض شهري بنسبة 6.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 3.2 في المائة. وكان مؤشر قطاع الأدوية ثاني أسوأ أداء حيث خسر نسبة 5.5 في المائة من قيمته بنهاية الشهر، بينما كان كل من مؤشري قطاع الفنادق وقطاع النقل من أكبر القطاعات الرابحة بتسجيلهما نمواً بنسبة 4.9 في المائة و4.1 في المائة، على التوالي.
كما تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر بعد البداية الإيجابية التي شهدتها هذا العام حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 2.5 في المائة. وعكس هذا التراجع مرة أخرى حالة عدم اليقين تجاه رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، حيث تشير توقعات الإجماع الآن إلى مواصلة رفع المعدلات أكثر من مرة خلال العام.
وكانت الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً خلال الشهر، إذ انخفضت بنسبة 6.5 في المائة، بينما تراجعت السوق الأمريكية بنسبة 2.6 في المائة. من جهة أخرى، شهدت أوروبا أداءً إيجابياً وسجل مؤشر ستوكس 600 مكاسب بنسبة 1.7 في المائة.