"كامكو إنفست": %4.2 معدل النمو المتوقع لدول التعاون الخليجي في 2022

سلط تقرير كامكو انفست الضوء على بعض ما ورد في أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي رصد تباين مستويات الانتعاش الاقتصادي نتيجة لجائحة كوفيد - 19 واختلاف وتيرة طرح برامج اللقاحات في كل أنحاء المنطقة.
وقال التقرير إن انخفاض إنتاج النفط سيؤثر على تعافي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من الإقرار بإحراز مستويات جيدة من التقدم منذ بداية 2021، إلا أن صندوق النقد الدولي سلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة. وكانت لزيادة حالات الإصابة أخيرا نتيجة لتفشي السلالة المتحورة الجديدة في المنطقة تأثيرات متفاوتة من حيث معدلات العدوى والوفيات اعتماداً على نسب التطعيم.
وأدى ذلك إلى تقليص حيز السياسة النقدية لبعض الاقتصادات بالإضافة إلى حيز السياسة المالية المحدود. ويواجه قطاع الشركات أيضًا العديد من الضغوط من حيث ارتفاع مستويات الدين وصعوبة أوضاع أسواق العمل. إلا انه من المتوقع أن تؤدي آمال تحسين وتيرة برامج اللقاحات في تعزيز معدلات النمو في 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1 % في 2021 بما يتسق مع التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضاً أن يصل النمو في العام 2022 إلى 4.1 %، بارتفاع 40 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة.
وشهدت توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2021 ليصل معدل النمو إلى 2.5 في المائة، إلا انه من المتوقع أن يؤدي تسارع وتيرة التعافي في العام 2022 إلى تعزيز معدل النمو إلى 4.2 في المائة، إي بزيادة 40 نقطة أساس عن التوقعات السابقة.
وذكر التقرير أن تجارة البضائع قد تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن قطاع الخدمات لم يتعاف بعد كما يتضح من الطلب على الفنادق الذي تحسن اداؤه، إلا أنه لم يشهد انتعاشاً كاملاً بعد. ومن المتوقع أن تشهد صادرات السلع والخدمات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشا حادًا هذا العام بنمو قدره 31.7 في المائة، لكنها ستكون أقل بقليل من المستويات المسجلة في العام 2019، إذ بلغت 1.24 تريليون دولار مقابل 1.29 تريليون دولار في العام 2019 و940.7 مليار دولاري في العام 2020.
وفي العام 2022، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 7.8 في المائة، مما يدفع الصادرات لتخطي مستويات ما قبل الجائحة عند مستوى 1.34 تريليون دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الواردات نمواً مشابهاً هذا العام والعام المقبل بنسبة 12.7 في المائة و7.5 في المائة على التوالي. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تسجل أرصدة الحساب الجاري فائضاً هذا العام والعام المقبل بعد أن تحولت إلى الوضع السلبي في 2020.
وأضاف التقرير انه تم تداول أسعار النفط اخيرا عند أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات، إلا انه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 130 نقطة أساس للعام 2021 إلى 0.3 في المائة ورفع توقعات النمو للعام 2022 بمقدار 110 نقاط أساس.