"كامكو إنفست ": 5 مليارات دينار العجز المتوقع في موازنة الكويت

الكويت الثانية خليجياً من إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون بنسبة %13.4

كشف تقرير كامكو انفست ان موازنات دول الخليج لعام 2023 تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات، ويقدر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار. هذا وتقدر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار مقابل 515.5 مليار دولار في العام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي وفي العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولارا للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولارا للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في 2023 مقابل تسجيل 27.9 مليار دولارفائض العام الماضي.
واوضح التقرير ان الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ووضع خططاً أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن تمثل السعودية 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4% و13.0 %، على التوالي، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليار دولار وفقاً لمجلة ميد.
واوضح التقرير ان وزارة المالية الكويتية كشفت عن مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/‏‏‏ 2024 التي تتوقع تسجيل عجزاً للعام العاشر على التوالي. ووفقاً لبعض التقارير الصادرة، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى تسجيل عجز بنحو 5.05 مليار دينار في السنة المالية المقبلة.
ووفقاً لمسودة الموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2023/‏‏‏2024 مقابل 23.4 مليار دينار المقدرة للسنة المالية 2022/‏‏‏2023 بانخفاض بلغت نسبته 16.9%. ويتم احتساب الإيرادات وفقاً لسعر 70 دولارا للبرميل، كما ورد في الموازنة. وقد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية قد تتخطى ذلك بكثير وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في الميزانية.
هذا وتفترض الميزانية عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في العام الحالي والسنة المالية 2023/‏‏‏ 2024 امتثالاً للقانون الذي طرح العام الماضي.
وتم تحديد إجمالي النفقات في 2023/‏‏‏ 2024 ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 26.3 مليار دينار على خلفية زيادة الرواتب والدعومات ومن المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعومات من 74.7 % بالسنة المالية الماضية إلى 79.3 % في السنة المالية 2023 /‏‏‏2024.