"كامكو إنفست": 65 مليار دولار الصفقات العقارية الخليجية

قال تقرير شركة "كامكو انفست"عن اداء القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ان قيمة الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2021 بلغت 64.9 مليار دولار، أي أقل بنحو 26 في المائة و32 في المائة من الأرقام الكلية لعامي 2020 (90.5 مليار دولار ) و2019 (96.5 مليار دولار ) على التوالي، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية.
وعلى الرغم من انه على أساس سنوي تمثل تقديرات النصف الأول من العام 2021 بالفعل نمواً قوياً، إلا أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو على أساس سنوي إلى مستويات أكثر ارتفاعاً، حيث لم يكن من الممكن إجراء تحليل مقارن دقيق نظراً لعدم اعلان بعض الأسواق عن معدلات الربع الثاني من العام 2021 وصفقات يونيو 2021 بعد.
وساهمت السعودية بأكثر من نسبة 44 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات نسبة 26 في المائة إلى معاملات المنطقة في النصف الأول من العام 2021. ووصل عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2021 إلى 321.936 مقابل 568.586 لعام 2020 بأكمله. ويعزى ارتفاع أنشطة سوق العقار على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2021 إلى حد كبير إلى فرص شراء العقارات ذات الأسعار المنخفضة، حيث وصلت أسعار العقارات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات على خلفية جائحة كوفيد - 19 في بداية العام 2020.
وبالنسبة لبعض الأسواق مثل دبي والسعودية تجاوزت الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2021 تلك التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2020 والنصف الأول من العام 2019. كما وصل متوسط قيمة الصفقات إلى أعلى مستوياته في النصف الأول من العام 2021 لكلا السوقين مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، مما يشير إلى تحسن معنويات الاقبال على الاستثمار في العقارات ذات الأسعار الجذابة. وفي دبي، لوحظ قيام المطورين بتشديد عمليات إطلاق المشاريع، وتزايد شكوك المشترين، إذ تراجعت حصة مساهمة الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2021 على صعيدي الحجم (36.4 في المائة) والقيمة (24.4 في المائة) مقابل 56.4 في المائة و38.2 في المائة في المتوسط، على التوالي، في النصف الأول من العام 2020.
وقال تقرير كامكو انفست إن تقلص عائدات العقارات السكنية، والإيجارات بحاجة للنهوض، حيث وصلت أسعار العقارات السكنية ومعنويات المشترين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية إلى أدنى مستوياتها جراء تداعيات جائحة كوفيد - 19 ونتيجة لتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية في العام 2020 قبل أن تعاود صعودها مرة اخرى. وواصلت الأسعار ومعنويات المستثمرين زخمها في النصف الأول من العام 2021، ولا يزال نشاط الصفقات العقارية قوياً. إلا ان دوافع هذا الزخم اختلفت من سوق إلى آخر، حيث شهدت سوق العقار في دبي اقبال المستثمرين على اقتناص الفرص، لا سيما في سوق الشقق والفيلات المميزة. كما استفاد المطورون من تزايد الطلب وطرحوا أيضاً مخططات الإيجار المنتهي بالتملك، والإعفاء من الرسوم، وتوفير خطط سداد مريحة بعد التسليم، خلال تلك الفترة. وتعافت أسعار العقار في السعودية على خلفية الدعم الحكومي الذي تمثل في هيئة تمويل الرهن العقاري ومبادرات الإسكان المختلفة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة معدلات ملكية المنازل إلى 70 في المائة بحلول العام 2030.