"كامكو إنفست": 7.4 % مكاسب بورصات الخليج في 2022

كشف التقرير الشهري لشركة كامكو انفست عن تعافي اداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو الماضي، بفضل الأرباح القوية والانتعاش العالمي.
ونو التقرير الى تحسن أداء المؤشر الخليجي بعد شهرين متتاليين من التراجع في ظل تداولات متذبذبة على مدار شهر يوليو 2022. وسجل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي أعلى مكاسبه في ستة أشهر بنسبة 6.1 في المائة في يوليو 2022، بما يتماشى بصفة عامة مع أسواق الأسهم العالمية. وكان أداء البورصات الخليجية إيجابياً أيضاً بصفة عامة، حيث شهدت عمان أكبر مكاسب شهرية بنسبة 9.9 في المائة، تلاها قطر والسعودية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.7 في المائة و5.9 في المائة، على التوالي. في المقابل، كان نمو الأسواق الإماراتية أضعف قليلاً بتسجيل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة دبي مكاسب أقل بنسبة 3.1 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي.
وساهمت المكاسب التي سجلتها البورصات الخليجية في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه. إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة منذ بداية العام وبمكاسب ثنائية الرقم لكل من قطر وأبوظبي، بوصول مكاسبهما منذ بداية العام إلى 15.0 في المائة و13.8 في المائة، على التوالي. واحتلت عمان والكويت المرتبة التالية بتسجيلهما لمكاسب بنحو 10.0 في المائة بينما سجل مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بنسبة 8.1 في المائة.
اما على صعيد الأداء القطاعي، فكانت المكاسب واسعة النطاق، حيث انهت كافة القطاعات تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، بصدارة مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بتسجيله مكاسب بنسبة 10.6 في المائة، تبعه أكبر المؤشرات المتراجعة الشهر الماضي، وهو مؤشر قطاع الأدوية، بمكاسب بلغت نسبتها 9.3 في المائة. وجاء في المرتبة التالية مؤشر قطاع العقارات بمكاسب شهرية بنسبة 8.3 في المائة. في حين كانت معدلات نمو مؤشري قطاع التأمين والأغذية هي الأدنى، بمكاسب شهرية بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفعت قطاعات الشركات الكبرى، مثل البنوك والطاقة بنسبة 7.3 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي. إلا انه بالنظر إلى أداء الأسهم عن فترة النصف الأول من العام 2022، نرى انه انقسم بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين. حيث جاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة، بتسجيله مكاسب بنسبة 25.1 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الطاقة والمرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 19.8 في المائة و 18.1 في المائة، على التوالي، ثم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 13.0 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر السلع طويلة الأجل أعلى معدل تراجع بنسبة 27.5 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع التأمين، بانخفاض بلغت نسبته 26.4 في المائة و12.0 في المائة، على التوالي.