"كامكو إنفست": 8.4 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية

كشف تقرير شركة "كامكو انفست" عن أداء المصارف الخليجية خلال الربع الأول عن تلقي مساهمو البنوك أرباحاً نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020، حيث تم منع البنوك في المنطقة فعلياً من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد-19" أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق. وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليار دولار لتصل إلى 8.0 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.

تراجع التوزيعات النقدية
وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020، فيما يُعزى بصفة رئيسية للمشكلات المتعلقة بالجائحة. كما تراجعت، أيضاً، توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي. إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21 في المئة مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.
وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح. وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4 في المئة. وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1 في المئة أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4 في المئة إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

عودة أرباح البنوك
شهد صافي أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2021 على خلفية تسجيل نمو واسع النطاق في كافة أنحاء المنطقة. ويُعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى زيادة الأرباح الاجمالية على مستوى الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. إذ بلغ صافي الربح 8.4 مليار دولار خلال الربع، بارتفاع بلغت نسبته 62 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 14.2 في المئة على أساس ربع سنوي. وكان هذا التحسن مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 41 في المائة أو ما يعادل 2.5 مليار دولار على أساس ربع سنوي، حيث بلغت أدنى مستوياتها في ستة أرباع وصولاً إلى 3.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021.

صافي هامش الفائدة
أدى الانخفاض في صافي دخل الفائدة خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض صافي هامش الفائدة الإجمالي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت النسبة إلى واحدة من أدنى المستويات خلال الأرباع القليلة الماضية. وانكمش صافي هامش الفائدة الإجمالي للقطاع المصرفي الخليجي إلى نسبة 2.8 في المئة في الربع الأول من العام 2021 مقابل نسبة 2.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2020. كما ساهم النمو المستمر في أرباح الأصول خلال الأرباع الأربعة الماضية في الانخفاض. انكماش صافي هامش الفائدة كان واسع النطاق على صعيد الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2021، حيث شهدت البنوك الإماراتية أكبر انخفاض ربع سنوي بلغ 14 نقطة أساس خلال الربع. كانت النسبة هي الأعلى في حالة البنوك السعودية عند 3.37 في المائة خلال الربع الأول من العام 2021 وكانت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت نسبة بأكثر من 3.0 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

نمو الائتمان
من المرجح أن يؤثر الانخفاض في أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضي والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على المدى القريب على ايرادات القطاع المصرفي على مستوى العالم. تظهر أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه من المتوقع أن تظل المعدلات منخفضة ولا توجد أي إشارة على زيادة الأسعار حتى العام 2023. وهذا يعني أن الأموال الرخيصة ستكون متاحة للشركات للاستثمار على الأقل في المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي إلى تخفيف الضغط على ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي ما أدى إلى صياغة سياسات مُستقرة.